مصدر: أسرة التعليم تخشى فشل مؤتمر مؤسسة الأعمال الاجتماعية

كشف مصدر لجريدة “العمق” عن خشية أسرة التربية والتكوين من فشل الجمع العام الوطني الرابع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، موضحا أن مراكش ستنظم، خلال يومي السبت والأحد 14و15 دجنبر 2019 الجمع العام للمؤسسة، مضيفا أن المنخرطين يعقدون آمالا كبيرة عليه لإحداث تغييرات جوهرية تصحح مسار المؤسسة لتكون في مستوى المرحلة وقادرة على إعطاء دفعة قوية للعمل الاجتماعي لفائدة أسرة التربية والتكوين وشركاء المؤسسة.

وذكّر المصدر ذاته بكون الجمع العام الثالث المنعقد بمراكش يومي 11 و12 يناير 2014 قد عرف انقساما حادا بلغ حد اتهام أحد الأطراف في “الحركة التصحيحية” للكاتب العام الحالي و”الموالين له” بفرض لوائح بعينها تم طبخها في أماكن “معينة” حسب صك الاتهام، مشيرا إلى وجود اتهامات بتجاوز بعض مقتضيات القانون الأساسي، موضحا أن هذا ما دفع آنذاك تلك الأطراف إلى الانسحاب من الجمع العام وأصدرت بيانات في الموضوع (الجهة الشرقية، والجنوب الشرقي، والصحراء المغربية، والدار البيضاء الكبرى، والوسط).

وأضاف المصدر نفسه أن تلك المرحلة شهدت توالي البيانات الرافضة لمخرجات الجمع العام ليصل الأمر في النهاية إلى يد القضاء، مشيرا إلى ما سماه بـ”ضياع” مصالح منخرطي ومنخرطات المؤسسة بسبب حسابات لم تنكشف للرأي العام كل معطياتها، موضحا أن المتأمل في القانونين الأساسي والداخلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم سيلاحظ أنهما في حاجة إلى مراجعة حقيقية لضخ جرعات كبيرة من الديمقراطية والاستقلالية فيهما حتى يكونا في مستوى تحقيق آمال وتطلعات رجال ونساء التربية والتكوين.

وأوضح المصدر عينه أن مدة انتداب المكتب الوطني المسير قد انتهت منذ 10 يناير 2018، موضحا أنه رغم ذلك، استمر في ممارسة المهام إلى غاية انعقاد الجمع العام الرابع، أي لمدة سنتين تقريبا، معتبرا ذلك “خارج كل الضوابط القانونية”، قائلا “وهذا يطرح سؤال قانونية كل العمليات التي قام بها المكتب خصوصا العمليات المالية”، مشيرا إلى أن ذلك لم يكن استثناء، باعتبار أن الكاتب العام منذ توليه مسؤولية الكتابة العامة في أول جمع عام تأسيسي للمؤسسة (بعد أن كانت جمعية) سنة 2002، لم ينعقد الجمعان العامان الثاني والثالث إلا سنتي 2007 و2014 على التوالي، أي بعد مضي سنة وثلاث سنوات على التوالي عن مدة الانتداب.

ودعا المصدر أمام كل هذه المعطيات افتحاص هذه المؤسسة من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات منذ تاريخ تأسيسها إلى اليوم لتقديم الحساب للرأي العام والكشف عن العلبة السوداء لها وتقديم المسؤولين عن كل الاختلالات للقضاء، متسائلا أية مصداقية لمكتب لا يحترم الآجال القانونية لعقد الجمع العام الوطني؟ وكيف ننتظر احترام شركائه له بل والأوصياء على القطاع؟، وأية مصداقية لمكتب يقدم تقريرا ماليا شفويا للجمع العام؟ لقد وقع ذلك سنة 2014 وهي سابقة في تاريخ الجموع العامة للهيئات والمنظمات والمؤسسات.