حاجي: القانون الجنائي المغربي لا علاقة له بالإسلام.. وخلفياته مسيحية

اعتبر الحبيب حاجي، محام بهيئة المحامين بتطوان ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أن القانون الجنائي المغربي لا علاقة له بالدين الإسلامي، بل تعود أصوله إلى قوانين أخرى متأثرة بالخلفية الدينية المسيحية الكاثوليكية، مشيرا إلى من استنبطوا قوانين البلد من فرنسا حاولوا تكييفها مع الوضع المغربي.

وقال حاجي إن القانون الجنائي المغربي متخلف عن الدين الإسلامي في عدد من المجالات، لافتا إلى أن الإسلام لم ينص على أي عقوبة للمفطر علانية في نهار رمضان على سبيل المثال، بينما يجرم هذا الفعل القانون الجنائي المغربي، مشددا على أن الإفطار علانية لا يستفز المسلمين، بدليل أن مسلمي أوروبا يمارسون صيامهم بشكل طبيعي رغم طبيعة المغريات الموجودة.

جاء ذلك في ندوة وطنية حول موضوع “الحريات الفردية بين القوانين الوطنية والمواثيق الدولية”، نظمتها جمعية الحياة بمرتيل ومركز كفاءة للتكوينات القانونية والتحكيم والوساطة بتطوان، مساء اليوم الجمعة بمكتبة الشاذلي بمرتيل، بمشاركة كل من الشيخ محمد الفزازي، والبشير ازميزم، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، إلى جانب الحبيب حاجي.

ودعا المحامي إلى حذف تجريم حرية المعتقد في القانون المغربي، لأنه “يضيق على الإنسان حرية اعتناقه أي معتقد يشاء والإعلان عنه وممارسة طقوسه بطريقة لا يجب أن تمس الآخرين وأن تمس الاطمئنان العام”، مستغربا كيف أن الدولة المغربية تعترف فقط بالمسلمين واليهود ولا تعترف بالمسيحيين والشيعة والطوائف الدينية الأخرى الموجودة في البلاد، وفق تعبيره.

وانتقد المتحدث فرض القانون المغربي على الشخص غير المسلم تغيير دينه من أجل الموافقة على زواجه بمغربية مسلمة، كاشفا أن المحامين يرصدون ملفات كثيرة لأجانب أسلموا فقط على الأوراق من أجل إرضاء القانون المغربي، وهو ما يشكل تحايلا وجب تغييره بحذف شرط الدخول في الإسلام من أجل الزواج بمسلمة.

وبخصوص الإجهاض، قال حاجي إنه لا يساند الإجهاض بشكل مطلق، إلا أنه اعتبر هذه المسألة تدخل ضمن الحرية الفردية في التصرف في الجسد، منتقدا إطلاق اسم “طفل زنا” على الأطفال الذين يولدون عن طريق العلاقات الجنسية الرضائية، مطالبا بتغيير قانون الحالة المدنية لحماية هذه الفئة من الأطفال.

بل حتى تناول المخدرات يدخل ضمن حرية الفرد في جسده وفق ما تسمح به قوانين غربية في إطار الاستمتاع دون أن يؤدي ذلك إلى الهلاك، يضيف المتحدث، لافتا إلى أن هناك دراسات عملية تشير إلى أن “الكيف المغربي” يساعد على الذكاء، مستدركا بالقول: “لا أحرض على المخدرات”.

ويرى حاجي أنه يجب رفع تجريم المثلية الجنسية لأنها غير مرتبطة بالمجتمع، حسب رأيه، معتبرا أن القانون المغربي يشجع المثلية ويجرمها في نفس الوقت، عبر السماح لشابين أو شابتين بالتواجد بنفس الغرفة بالفندق دون معرفة ماذا سيفعلون، مقابل منع ذلك أمام ثنائي من شاب وشابة، قائلا: “إذا كانوا مرضى يجب معالجتهم، وهم لا يسببون مشكلا للمجتمع ولا داعي لتجريم المثلية”.