قال شكيب بنموسى، رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد، إن تركيبة هذه الأخيرة تستوفي شروط الانسجام والتكامل، مضيفا أن ذلك يشكل أحد الركائز الأساسية التي من شأنها إثراء النقاش وإيجاد حلول مبتكرة في إطار نموذج تنموي يستجيب لطموحات المغرب ومواطنيه.
بنموسى الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية لأشغال اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الاثنين، بأكاديمية المملكة المغربية بالرباط، شدد على أنه بالاضافة إلى مبدأ الكفاءة والنزاهة، فإن تركيبة اللجنة تختزل عدة اعتبارات من بينها القرب من القضايا الأساسية التي تهم المجتمع المغربي بالنظر إلى القطاعات الحيوية التي يمثلها أعضاء اللجنة وانخراطهم كفاعلين داخل المجتمع المدني.
من هذه الاعتبارات أيضا، يضيف رئيس اللجنة، تعدد الاختصاصات وتلاحقها مما يسمح بخلق مناخ مناسب للذكاء الجماعي وتقاطع الرؤى وفق دينامية نقاش هادفة، وتمثيلية للعنصر النسوي التي تعكس الدور الهام الذي ما فتئت تضطلع به المرأة المغربية في مجموعة من المجالات ذات الصلة بمسلسل التنمية في شتى أبعاده.
اللجنة بحسب بنموسى، تروم ضخ دماء جديدة عبر إشراك أعضاء شباب للاسهام في بلورة الخيارات المؤسسة لمغرب الغد، والانفتاح على كفاءات مغاربة العالم لما تشكله هذه الفئة من أهمية باعتبارها قنطرة وصل بين المغرب ومحيطه الدولي، إضافة إلى إيلاء مكانة خاصة لمؤسسات الحكامة، عبر مشاركة المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تركيبة المجلس.
وأبرز بنموسى أن لجنة النموذج التنموي تتمحور حول هدفين أساسيين، هما تشخيص دقيق وموضوعي للوضع الحالي بغية رصد الاختلالات التي يجب تصحيحها وتحديد معالم القوة من أجل المكتسبات، ورسم معالم النموذج التنموي المتجدد الذي من شأنه تمكين المغرب من الولوج إلى مصاف الدول المتقدمة.
وشدد المتحدث ذاته، على ان المهام الموكولة إلى اللجنة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى حجم الانتظارات وجسامة التحديات التي يجب على المغرب رفعها عن طريق خلق دينامية جديدة تمكنه من إرساء مسلسل التنمية الشاملة على أسس صلبة ومستدامة.
وبحسب بنموسى فإن هذه الدينامية تشكل الحجر الأساس للنموذج التنموي المتجدد الذي نسعى إلى رسم معالمه بغية تنويع مصادر خلق الثروة الوطنية وتوسيع دائرة الاستفادة منها لتشمل كافة الشرائح الاجتماعية والمجالات الترابية.
ولإنجاح هذا الورش الوطني الهام، يضيف شكيب بنموسى، فإن أعضاء اللجنة مطالبون بالتحلي بالجرأة اللازمة فيما يخص الاقتراحات المقدمة، في انسجام تام مع المبادئ المؤسسة لدستور المملكة، مع الحرص على أن تكون هذه المقترحات واقعية وقابلة للتنفيذ.
وأردف بنموسى، أن اعتماد مقاربة تشاركية، تسمح بتعبئة كافة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، ضرورة ملحة من أجل الخروج بمقترحات واستنتاجات تحظى بدعم غالبية الأطراف وتسهل بالتالي عملية التملك الجماعي للإصالحات الجوهرية وضمان نجاحها.
وفيما يتعلق بالمبادئ العامة المؤطرة لعمل اللجنة، فقد أكد رئيس لجنة النموذج التنموي، أنها تتمحور عموما حول النجاعة والشفافية والعمل التشاركي من أجل خلق فضاء مناسب للذكاء الجماعي.
اترك تعليقاً