هيئة: هذا ما خرجت به لجنة التقصي من توصيات في قضية فكري
خرجت لجنة البحث والتقصي التابعة للهيئة الوطنية لحقوق الانسان، بمجموعة من التوصيات في قضية محسن فكري، بعدما أوفدت بمقتضى المادتين 04 و07 من القانون هذه اللجنة، للتقصي في القضية، إذ زارت أسرة الفقيد ومجموعة من المؤسسات، بداية بمقر عمالة الحسيمة حيث التقت بالكاتب العام ورئيس الشؤون العامة ثم رئيس الجماعة الحضرية ثم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ثم الوكالة الوطنية للموانئ، ثم مندوب الصيد البحري المكلف وعاين أفراد اللجنة كذلك الشاحنة وسيارة نقل الأسماك بالاضافة إلى مكان الحادث.
ودقت اللجنة، في بيان لها، ناقوس الخطر “لما قد يهدد أمن الدولة المغربية من طرف جهات تخدم أجندات أخرى وتستهدف الزج بالمغرب في دوامة الفتن، مشددة على ضرورة التفاعل الايجابي مع الخطاب الملكي لـ 21 أكتوبر والذي يقضي بتحسين وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين وتوفير إدارة فعالة في خدمة المواطن”.
كما أكدت الهيئة،على” ضمان الحقوق الأساسية و الحريات، وتكوين الموظفين ورجال السلطة ورجال الأمن في مجال التربية على حقوق الانسان للحد من التجاوزات والشطط في استعمال السلطة و النفوذ، والدفاع عن الحق في الحياة الذي هو حق مقدس”.
ومن جملة التوصيات التي خرجت بها اللجنة أيضا، “تفعيل مبدأ المحاسبة وعدم الافلات من العقاب، مع الحرص على الاطلاع على كاميرات المراقبة لإظهار الحقيقة، وضمان المحاكمة العادلة لكافة الأطراف وإعطاء كل ذي حق حقه، وإخبار الرأي العام المحلي و الوطني بكافة مجريات التحقيق”.
ودعت أيضا، إلى هيكلة قطاع الصيد البحري وخصوصا الصيد التقليدي، مع العمل على تعديل القوانين المؤطرة لعملية إتلاف البضائع موضوع الحجز،وربط الموانئ بأجهزة المراقبة الدائمة وتشديد المراقبة بها، ومنع كل أشكال العربات من ولوج الموانئ باستثناء المرخص لها”.
كما شددت على توسيع الحماية الاجتماعية و”العمل على النهوض بالمجال الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة بالمنطقة، وضع آليات لإدماج الأنشطة الغير مهيكلة، وخلق فرص شغل للشباب وذلك لانعاش التشغيل ومحاربة البطالة، وتيسير التمويل ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة و التعاونيات تأهيل البنية التحتية وتوسيع شبكة الطرق لتنشيط السياحة بالمنطقة،مع الحرص كل الحرص على إسناد المسؤولية لذوي الكفاءة والنزاهة والغيرة الوطنية”.
