رفيقي: القانون يجب أن يرفع يده عن التدخل بالأخلاقيات الفردية للناس

قال الباحث في الفقه الإسلامي محمد عبد الوهاب رفيقي، إن “القانون يجب أن يرفع يده عن التدخل في الأخلاقيات الفردية للناس،وأن يرفع يده أيضا عن التدخل في السلوكيات الدينية للناس واختياراتهم الدينية “.

جاء ذلك خلال مناظرة نظمتها المدرسة العليا الدولية للتسيير مساء اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، حول موضوع “الحريات الفردية بالمغرب”.

وأضاف رفيقي، أن “القانون ليس من وظيفته أو من شأنه في إطار الدولة الحديثة ودولة المواطنة، أن يتحكم في أخلاق الناس ونحدد لهم ما يفعلون وما لايفعلون فيما ليس فيه اعتداء على الآخر”، مشيرا إلى أن “القانون في الدولة الحديثة وظيفته المحافظة على النظام العام داخل المجتمع، ولا علاقة له بالسلوك الفردي لأي حال من الاحوال، وقد يتدخل في بعض القضايا الاخلاقية حينما يكون لها تاثير على النظام العام”.

وتابع المتحدث، أن “العلاقات الجنسية فرق الفقه الاسلامي فيها بين الفضاء العام والخاص، وحين نتحدث عن الحريات الفردية في هذا الباب نتحدث عن الفضاءات الخاصة التي لا يحق للقانون والمجتمع التدخل فيها ما دامت قد وقعت في فضاء خاص” فق قوله .

ولفت رفيقي، إلى أن “هناك صراع ما بين سلطة النص الديني أوسلطة الفهم الديني، وما بين حركة التاريخ”، مبرزا أن “هذا الصراع موجود وفيه أن الفهم الديني يحاول أن يبسط سيطرته في تأطير المجتمعات، ويحاول أن يكون هو المصدر الوحيد لحركة المجتمع، في حين أن التاريخ ديناميكي ومرتبط كل الارتباط بحركة الزمان، ومرتبط بالمكان والبيئة والسياق، ويحاول التفلت من هذه السلطة، وهنا يقع هذا الاصطدام بين الاستجابة للتحولات التاريخية والفهم االمطلق المؤطر للمجتمع”.

وأبرز رفيقي، أننا نعيش “تحولات كثيرة والمجتمع أعجبنا ذلك أم لا، يتجه نحو الفردانية ونحو مجتمع فرداني، وكثير من الجماعات تنكسر اليوم والأدوار الاجتماعية التي كانت تقوم بها عموم الجماعة تنهار يوما بعد يوم، والناس تتجه نحو حالة من الفردانية”.

وشدد المتحدث، على أن “ما يقع داخل المجتمعات يفرض حتى نوع القيم التي يتعاقد عليها مجتمع ما، والاشكال يقع حينما نريد اغفال كل هذه التحولات ونقول لنا قيم تابثة ونصوص دينية ثابتة”، مضيفا أنه “لايمكن بأي حال إعادة الزمن للوراء، وأن نقول بأنه يجب أن نرد الناس نحو تلك القيم”.