نادي قضاة المغرب يندد بـ”الافتراء” على القضاة و”التشهير” بهم

اعتبر نادي قصاة المغرب، أن “استهداف القضاة عن طريق الافتراء والتشهير والمساس بذممهم وسمعتهم وسمعة أسرهم، كما هو الحال في واقعة المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ما هو إلا ضرب من ضروب محاولات الضغط والتأثير عليهم للوصول إلى أهداف غير مشروعة”.

وأوضح النادي في بلاغ له، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن ذلك “يقتضي ضرورة فتح تحقيق دقيق من قبل الجهات المختصة، وترتيب الآثار القانونية عليها باعتبارها أفعالا جرمية تخضع للقانون الجنائي، ثم التواصل مع الرأي العام بخصوصها، حتى تقدم الجهات المذكورة المثال والقدوة في الشفافية والنزاهة بخصوص تدبير هذه القضايا التي تسيء إلى المؤسسات والأشخاص”.

ودعا نادي القضاة، “كافة القاضيات والقضاة إلى التمسك بحقهم في ممارسة الإجراءات المتطلبة قانونا عند تعرضهم لأي حالة من حالات التأثير المذكورة آنفا، خصوصا تلك المسطرة المقررة في الفصل 109 من الدستور، والمادتين 104 و105 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمُكرسة لحماية استقلالية القضاة في حال تعرضها لأي تهديد.

وأبرز البلاغ، أن “مقاربة المجلس الوطني للقضاة لهذا الموضوع، تنطلق من ضرورة الإسهام في نشر ثقافة احترام عمل السلطة القضائية وعدم التأثير على القضاة بمناسبة ممارستهم لمهامهم القضائية، ضمانا لاستقلاليتهم المقررة لفائدة الوطن والمواطن، وفق ما نص عليه الدستور والقانون”.

وذكّر النادي، بـ”أن القانون الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما تم إقراره من قبل المحكمة الدستورية، قد فتح باب التظلم والتشكي من الأعمال القضائية وفق مسطرة واضحة ومضبوطة، واشترط لقبولها أن يتقدم المشتكي أو المتظلم بشكايته أو تظلمه شخصيا أو بواسطة نائبه”.