السجن النافذ 57 سنة في حق المتهمين في ملف “تجنيس الإسرائليين”

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس، بالسجن النافذ ما بين ست سنوات وسنة سجنا نافذا، فيما يعرف بملف “شبكة تجنيس الإسرائيليين” الذي يتابع فيه 28 شخصا.

وهكذا، قضت المحكمة بالسجن 6 سنوات سجنا نافذا، في حق كل من “م، ب”، اليهودي الاصل ومتزعم الشبكة، وزوجته “إ، ج”، و”أ، ب”، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بـ”المساهمة والمشاركة في تزوير وثائق رسمية والارتشاء”.

وقضت المحكمة ذاتها على “ت،ح”، بخمس سنوات سجنا نافذا، فيما قضت بالسجن النافذ لأربع سنوات في حق كل من “ع، م”، و”ي، ر”، و”ب، ب”، وأدانت ثمانية معتقلين بسنة واحدة سجنا نافذا، وبالحبس سنتين نافذتين في حق سبعة معتقلين، وستة أشهر سجنا نافذا لمتهم آخر.

وتوبع في هذا الملف الذي صار يعرف بشبكة تجنيس الإسرائيليين 28 متابعا، بينهم 9 يهوديا، توبع إثنان منهم في حالة سراح، فيما توبع الآخرون في حالة اعتقال.

وفي آخر الجلسات قبل النطق بالحكم، أجهش المتهم الرئيسي في ملف شبكة “تجنيس إسرائيليين” “ميمون.ب” بالبكاء ، بعدما “أحس بالظلم” على حد تعبيره، إثر الاتهامات التي وجهتها له إحدى المتهمات الرئيسيات التي تدعى “أمينة.ب”، بكونه هو من كان يتكفل بكافة الإجراءات لحصول الإسرائيليين المتابعين في الشبكة على الجنسية المغربية، معبرا عن رفضه لما جاء على لسانها.

ونفى “ميمون.ب”، خلال جلسة الاستماع إليه صباح اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بحضور مترجم للغة العبرية، علاقته بالإجراءات التي تمت سواء بالمقاطعات أو الجماعات أو ولاية الأمن، أو بخروج ودخول المستفيدين من الوثائق للحصول على الجنسية، كما أنه لم يسبق له أن قدم رشاوى لأي موظف، أو علاقته بأحدهم، حسب قوله.

وواجهت المحكمة “ميمون.ب” بالمتهمة الرئيسية في الشبكة “أمينة.ب”، التي أصرت على أنه هو من عرفها بأصدقائه اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية المغربية .

وأبرزت المتهمة، أن “ميمون.ب” كان يذهب للمقاطعات بنفسه وكان يستخلص وثائق النسخ الكاملة، كما كان يتكلف بكل ما له علاقة بالشرطة، لافتة إلى أنه كان يقوم بنفس العمل قبل أن تتعرف عليه.

وقال المتهم الرئيسي، إن مهمته تتمثل في العمل في المجال السياحي، وبحكم أن مجموعة من السياح الإسرائيليين الذين يزورون المغرب، يلجؤون إليه لطرح وجهات النظر في إمكانية الحصول على وثائق مغربية.

واستمعت المحكمة، صباح اليوم، لأحد المتهمين الإسرائيليين ضمن شبكة “تجنيس اسرائيليين” يدعى “عصام.ح” ، الذي صرح بأنه دفع مبالغ مالية مهمة للحصول وأبنائه على جوازات سفر مغربية .

وأوضح المتهم، أنه كلف محاميا إسرائيليا يدعى “دافيد.أ” لاستخراج الجواز مقابل عشرون ألف درهم كأتعاب على ذلك، مبرزا أنه قدم لمحاميه شهادة ميلاده وجواز سفره، وهو من قام بتسجيله بسجل الحالة المدنية، وبعثه لوضع البصمات، فيما نفى معرفته بالطريقة التي نهجها محاميه لاستخراج الجواز، لكونه لم يعطي أهمية للموضوع.

وواجهت المحكمة المتهم، بكون المتهمة الرئيسية في الملف “إحسان.ج”، تدخلت بطلب من المتهم الرئيسي “ميمون.ب”، قصد حصول أبنائه على وثائق مغربية مقابل أربعين ألف درهم، حيث تم حجز وثائق خاصة بأبنائه بمنزل المتهمة الرئيسية “إحسان.ج”.

وعن علاقته بالمتهم الرئيسي في الملف “ميمون.ب”، صرح “عصام.ح” أن أغلب الإسرائيليين الذين يزورون المغرب يعرفون ميمون ويتعاملون معه.