“هيومن راتس ووتش” تطالب بالإفراج الفوري عن الصحافي عمر الراضي

سعيدة مليح- صحافية متدربة

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالإفراج “الفوري، وبدون شروط”، عن الصحافي المغربي عمر الراضي، المسجون بتهمة إهانة قاض فرض عقوبات شديدة على متظاهرين من منطقة الريف، وسيواجه في حال إدانته عقوبة تصل إلى عام في السجن.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” سارة ليا ويتسن، “انتقاد المسؤولين خطاب محمي بموجب الحق في حرية التعبير، لا ينبغي أن يودي بأحد إلى السجن، على السلطات المغربية أن تطلق سراح عمر الراضي فورا وأن تسقط قضيتها ضده، التي تفوح منها رائحة الانتقام السياسي من صحفي ونشاط مزعج”.

وأضافت ويتسن: “يأتي احتجاز الراضي ومحاكمته غير المبررين في خضم مناخ خانق للصحفيين، والمعارضين، والفنانين المغاربة الذين يعبرون على وسائل التواصل الاجتماعي. إذا أعربتَ عن استيائك من السلطة على يوتيوب أو فيسبوك أو تويتر، فقد تواجه السجن. أهذا هو “النظام المعتدل والمستقر” الذي يتباهى به المغرب؟”.

من جهتها، أفادت “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، التي تراقب امتثال الدول لـ”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، في تعليقها العام على الحق في حرية التعبير، أن “الاعتبار أن (أقوالا معينة) تشكل إهانة لشخصية عمومية ليس بحد ذاته كافيا لتبرير فرض عقوبات”، بالتالي، “جميع الشخصيات العمومية، بما فيها تلك التي توجد في قمة الهرم السياسي، تخضع للنقد والمعارضة السياسية بكل شرعية”.

وكان الراضي كتب “تغريدة”، في 6 أبريل من السنة الجارية، أي قبل حوالي تسعة أشهر من اعتقاله، دقائق بعد تأييد محكمة الإستئناف، الأحكام الابتدائية بالسجن حتى 20 عاما لقادة احتجاجات حراك الريف، جاء فيها “لنتذكر جميعا قاضي الاستئناف لحسن الطلفي، جلّاد إخواننا. في أنظمة عديدة، يعود الأتباع الصغار أمثاله لاحقا للترجي، مدعين أنهم كانوا فقط ´ينفذون الأوامر´. لن ننسى أو نغفر لهؤلاء المسؤولين بدون كرامة!”.

جدير بالذكر، أن الصحافي “عمر الراضي”، هو أيضا ناشط في منظمات غير حكومية تهتم بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحرية الصحافة وحقوق الملكية للأراضي، وكان نائبا لرئيس “أطاك المغرب”، الفرع المحلي لمنظمة دولية تناهض تجاوزات العولمة.