أزمة النقل بالقنيطرة.. مسؤول جماعي يؤكد أن حلها سيتم بالوسائل القانونية

أكد النائب الأول لرئيس جماعة القنيطرة ، المكلف بالنقل الحضري، رشيد بلمقيصية أنه سيتم حل أزمة النقل الحضري بالحافلات بعاصمة الغرب بالوسائل القانونية، وبشكل يستجيب لانتظارات المواطنين.

وأوضح بلمقيصية أن تجاوز “الوضعية الحرجة للنقل الحضري بواسطة الحافلات في مدينة القنيطرة سيتم بموجب القانون، ومن أجل تلبية انتظارات وحاجيات المواطنين الذين ندعوهم للتحلي بمزيد من الصبر”.

وسجل المسؤول الجماعي، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية للمملكة، أن مدينة القنيطرة تعيش بدون حافلات للنقل الحضري منذ 10 أيام، حيث أن تجاوز هذه الوضعية التي سببت أزمة للساكنة يتطلب “وقتا وصبرا” ، مضيفا أن الجماعة لجأت في تدبير هذه الأزمة وتجاوز هذه الوضعية الكارثية والمفاجئة إلى استخدام الحافلات الصغيرة “ميني بيس”.

وقال المتحدث،”نحن لم نفسخ بعد العقد المبرم مع شركة النقل خلافا لما يروج في المدينة وعلى شبكات التواصل الاجتماعية،” لأننا ننتظر محضر وزارة الداخلية”.

وأبرز بلمقصية، أن المشكل الرئيسي المطروح في أزمة النقل الحضري بمدينة القنيطرة يتمثل في عدم احترام الشركة المفوض لها تسيير القطاع لبنود العقد الذي يربطها بالجماعة، لافتا إلى أنه “منذ حوالي ثلاث سنوات ، لم تعد الشركة تحترم دفتر التحملات أو الخطوط “، إذ تختلف الخطوط عن تلك المتفق عليها فيما لم تؤمن الشركة الخدمة على ثمانية خطوط .

وأشار المسؤول الجماعي، من جهة أخرى، إلى أن أسطول النقل الحضري أصبح بمرور الوقت في وضعية مزرية ، موضحا أنه كان من المقرر أن تستقدم الشركة 101 حافلة جديدة في شهر دجنبر الماضي.

وتابع بلمقيصية “لقد حاولنا الاتصال بالشركة مرارا ، ولكن لم نتلق أي جواب”، مضيفا أن الجماعة أرسلت لللشركة في نهاية المطاف ، إنذارا رسميا وفقا لما ينص عليه العقد.

وأورد المتحدث، أنه يمكن للجماعة إما أن تختار مباشرة ، بمعية وزارة الداخلية الشركة الجديدة التي ستتولى مسؤولية تدبير النقل الحضري للمدينة بالنظر للوضع الاستثنائي الذي تعيشه، أو أن تقوم بتدبير الأسطول بنفسها، أو تلجأ إلى شركة خلال هذه الفترة.