وجهة نظر

هل نحن بحاجة إلى عيادة قانونية؟

دعيت من الأخت والصديقة الأستاذة “جميلة السيوري ” الى سؤال العيادة القانونية ،منحة عدالة للجميع ،وهي بهذا المشروع الاجتماعي الضخم تساءل الذات المفكرة حول سؤال الحاجة الى القانون باعتباره شفاء من داء الظلم والقهر والفساد الذي لا يريد ان يفارقنا ورغم كثرة الادوية المستوردة والاعشاب الطبية البديلة والعقاقير الجنيسة الا ان الوضع بقي كما هو وزاد الامر اكثر تعقيدا من قبل.

سؤال الحاجة الى القانون بعد تجربة دستورية في تنزيل وثيقة جاءت مع الربيع العربي بما حمله من استجابة للجمهور الشعبي الذي انتفض من أجل الحرية والمساواة والكرامة ،وبقدر حاجتنا الى الامن الغدائي فهو بحاجة الى الامن القانوني الذي يدخل ضمن الامن المجتمعي .

تم عرض دراسة ودليل لتنزيل هذه الفلسفة الاجتماعية ،ووحقل العيادة ينتمي الى المنهج الاكلنيكي الذي يعتمد على دراسات الحالات الفردية ويعتمد على عدة وسائل أو تقنيات وهذا الحقل المعرفي ينتمي الى الطب النفسي او السريري ورغم ان الطب النفسي تجاوزه لدراسة كل ما يتعلق بالمريض .وهذا المنهج استمد منه مفهوم العيادة القانونية وهو جمع بين منهجية العيادي الذي يقوم على الملاحظة والبحث عن المعاني واصل الأفعال والاحداث والصراعات وكذا طرق حلها .

وانا أتابع هذا المشروع المدني الذي انطلق من الجامعة برمزيتها وبايحاءاتها العلمية وقوة نفوذها الاجتماعي ،أي أننا بحاجة الى اخراج الحالات التي تشكل امراضا اجتماعية والوقوف على الظواهر الغريبة غير المتكافئة والتي يدخل فيها كل اشكال الاقصاء والعنف وسوء المعاملة .

العيادة القانونية فضاء خاص لفئات من الناس محرومي الامن القانوني وبوجود مؤسسات اجتماعية لتأسيس ثقافة الحق والقانون ،وهذه الخلاصات التي اعرضها هي بمثابة أسئلة طرحت وتم وضعها من طرف الحضور سواء كانوا خبراء بخلفياتهم المرجعية أو بخلفية الفاعل المدني الذي جاء ليدافع على فكرة مفادها اننا نبحث عن حلول داخل العيادة القانونية ،بعدما اعيتنا الحلول السطحية التي تفتقر للعلمية .

ونتساءل بخلفية الفضولي أي دور قد تلعبه هاته العيادة القانوني ان لم يكون دور الوسائطية الاجتماعية وتسهيل الوصول الى المعلومة وللعدالة كحاجة ماسة للمواطنة الفاعلة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *