مجتمع

تعنيف تلميذة بتارودانت يشعل الغضب بفيسبوك.. الدرك يستمع إليها ومديرية التعليم تحقق

أثارت صورة لتلميذة بتارودانت تم تعنيفها على مستوى العينين، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب نشطاء بالتحقيق في الموضوع في ظل تضارب الأنباء عن “تعرضها للتعنيف على يد أستاذها”، فيما تقول رواية أخرى إن “والدتها هي من عنفتها وألصقت التهمة بالأستاذ”.

تضارب الروايات بشأن تعنيف التلميذة المعنية، دفع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتارودانت إلى إرسال لجنة للمدرسة التي تدرس بها التلميذة من أجل البحث في ملابسات ما وقع، فيما قامت مصالح الدرك الملكي بالاستماع إلى التلميذة.

وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق” من عين المكان، فإن وحدة تابعة للدرك الملكي توجهت مساء اليوم الإثنين، إلى الدوار الذي تقطن به التلميذة، حيث تم نقل الأخيرة رفقة والدها إلى مقر الدرك قصد الاستماع إليهما حول حيثيات الاعتداء.

المديرية الإقليمية للتعليم بتارودانت، أوضحت في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنها بمجرد علمها بالواقعة، قامت باستفسار مدير المؤسسة عن الأمر، والذي قام بدوره باستفسار الأستاذ المعني، حيث نفى هذا الأخير المسألة بشكل قاطع، مضيفا أن أم التلميذة هي من فعلت ذلك، حسب تصريح التلميذة، يقول البلاغ.

وأشارت المديرية إلى أنها تتوفر على رسالة توضيح من مدير المؤسسة وجواب الأستاذ المعني بنفي الواقعة، موضحة أنها بعثت لجنة رباعية مشكلة من أطر المراقبة التربوية والمسؤول عن المرصد الإقليمي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي، لإجراء بحث عميق في الموضوع.

ووفق المصدر ذاته، فإن مدير المؤسسة والأستاذ المعني قاما بوضع شكايتين لدى الدرك الملكي لفتح تحقيق باتجاه الفاعل الحقيقي، وكذا المسؤول عن اتهام الأستاذ ومن خلاله المؤسسة، حسب تعبير البلاغ.

المديرية الإقليمية أشارت إلى أنها “عازمة على السير قدما في بحثها حتى استجلاء الحقيقة كاملة وترتيب الجزاءات إن تعلقت بأحد أطرها التعليمية، أو المتابعة القضائية إن ثبت أن في الأمر تلفيق وتجن على أطرها وحرمتها التربوية”.

وتابع البلاغ أن المديرية “ستعمل على نشر كل جديد عن الموضوع في حينه تنويرا للرأي العام محليا وجهويا ووطنيا، في احترام تام للحق في الوصول للمعلومة، وحفاظا على سمعة المؤسسة التعليمية ورسالتها النبيلة التي تنبذ العنف بكل أشكاله”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *