سعيدة مليح
قال الفاعل النقابي والتربوي مصطفى الأسروتي، إنه "لا توجد فئة من فئات موظفي وزارة التربية الوطنية، إلا وتعاني من مشاكل بالجملة أو هضم حق من حقوقها"، مقدرا عدد الفئات المتضررة بنحو 30 فئة.
وأضاف الأسروتي في تصريح لجريدة "العمق"، أنه بفعل الفئات المتضررة "أصبح الاحتجاج أمام وزارة التربية الوطنية ومصالحها الجهوية والاقليمية أمرا طبيعيا وواضحا لكل متتبع للشأن التربوي والنقابي".
وأشار إلى أن "الاحتجاجات أصبحت جزءا لا يتجزأ من المسار المهني لرجال ونساء التعليم، ومعظم موظفي وزارة التربية التربية الوطنية"، مفسرا ذلك بأن "المسألة ليست بغرض الترف النضالي أو المبالغة في المطالبة بالحقوق، كما يروج البعض، لكن لأسباب موضوعية ومشروعة باعتراف المسؤولين عن الشأن التربوي أحيانا".
وأوضح أن على رأس الفئات المتضررة "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ثم المقصيون من خارج السلم، والأساتذة حاملو الشهادات المطالبون بالترقية، وأساتذة الزنزانة 10، وضحايا النظامين، بالإضافة للمساعدين التقنيين والإداريين والمكلفون خارج إطارهم الأصلي، ودكاترة التربية الوطنية، وخريجو مسلك الإدارة التربوية أو ما يعرف بالمسلكيون والإسناد، وأطر التوجيه والتخطيط والأطر المشتركة، والأساتذة المرسبون".
وطالب الأسروتي الوزارة بإصدار "نظام أساسي عادل ومنصف وشامل لجميع الفئات كحل أنسب لإنصاف الشغيلة التعليمية"، معربا عن خشيته من أن "تكرر الوزارة نفس السيناريو مع النظام الأساسي المزمع إخراجه للوجود قريبا، وتفريخ ضحايا جدد وملفات جديدة".
واعتبر الناشط النقابي بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن "الزخم النضالي والاحتجاجي الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية يأتي سبب استمرار المعارك النضالية، فما إن تعلق فئة نضالاتها حتى تبدأ فئة أخرى، وأحيانا قد نجد معارك نضالية متشابكة وموحدة بين فئات متعددة"، متسائلا عن الأسباب الكامنة وراء ظهور هذه الفئات المتضررة.
ليجيب في نفس الإطار عن كون الأسباب المؤدية للاحتجاجات تكمن أولا في "هشاشة الترسانة القانونية، وعلى رأسها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003 وهو المعمول به حاليا".
وتابع قوله: "هذا القانون العامل الأساسي في الإجهاز على معظم مكتسبات الشغيلة التعليمية وبسببه ظهرت هذه الفئات المتضررة"، مشيرا إلى "الظروف المشبوهة التي تمت المصادقة فيها على هذا القانون بتواطؤ مع بعض النقابات للأسف".
وأضاف المتحدث نفسه أن "مرسوم فصل التكوين عن التوظيف أدى إلى ظهور ملف الأساتذة المتدربين ومعركتهم البطولية، والتي خلفت بدورها ملفا آخر لا زال عالقا ليومنا هذا وهو الأساتذة المرسبون".
واعتبر أن "هذه العشوائية التشريعية تعود لكون الوزارة بعد مرسومها الرامي لفصل التكوين عن التوظيف وما خلفه من ضحايا، انتقلت للتوظيف بالتعاقد وأصبحنا أمام نظام جديد تحت اسم النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الذي أنتج أيضا فئة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
وأرجع الفاعل الحقوقي السبب الثاني إلى "ارتجالية الوزارة في التعامل مع هذه الملفات وعدم التفاعل معها وتقديم حلول شاملة، فكل ملف تدعي الوزارة حلف إلا ويخلف ضحايا جدد، كما هو الشأن مع ضحايا النظامين والزنزانة 9"، فضلا عن "تجاهل الوزارة لمجموعة من الملفات ما يزيد الوضعية تأزيما واحتقانا".
