أمزازي يحذر من تسريب المعطيات الشخصية لموظفيه ويتوعد المخالفين

عممت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة على مسؤوليها، تحذرهم فيها من “تبليغ أو تسليم وثائق أو مستندات ذات طابع شخصي لغير صاحبها ولو بحسن نية”.

واعتبرت الوزارة في المذكرة التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، أن “مخالفة للقانون تتحقق بمجرد إفشاء أو تسريب أو استعمال كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها والتي تتعلق بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه من خلال الرجوع إلى رقم تعريف أو عنصر أو عدة عناصر مميزة لهويته.”

وأشارت المذكرة إلى أن “الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق ذات الطابع الشخصي إلى شخص يعلم أنه لاحق له فيها، سيقع تحت طائلة الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل”.

وشدد الوزارة على أنه “لا يتعين وتحت أي مبرر تسليم الوثائق الإدارية إقليميا وجهويا ومركزيا إلا لأصحابها بعد توجيه طلب في الموضوع، عن طريق قنوات التواصل الداخلي، مع تقديم ما يثبت هويتهم.”

ويأتي هذا الإجراء بحسب المذكرة “للحد من المخالفات التي قد تعرض المعطيات الشخصية للموظفات والموظفين للانتهاك، والتي قد يتسبب استعمالها في المساس بحريتهم الأساسية أو حياتهم الخاصة”.

ودعت الوزارة مسؤوليها، إلى إلزام كافة الموظفين العاملين تحت إمرتهم بـ”احترام المعطيات الشخصية للموظفين والموظفات”، الذين يودعون لدى مصالح الإدارات التابعة لهم “شكاياتهم أو طلباتهم ذات الصلة بالقضايا الإدارية أو التي تهم وضعيتهم المهنية، وعدم تعريضها للخطر أو الاستغلال غير السليم لها.”

وأشارت الوزارة إلى أن إصدار هذه المذكرة جاء عقب توصلها بشكايات وتظلمات من طرف بعض موظفيها، يشتكون من استعمال بعض معطياتهم الشخصية لأغراض تتعارض مع أحكام النصوص القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، والتي قد يعرض حياتهم الشخصية للانتهاك والتعدي من طرف الغير..