قانون مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد محور يوم دراسي بأكادير

نظمت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة، يوم الثلاثاء 14 يناير 2020 على الساعة الثالثة زوالا بمقر هذه الغرفة، لقاء جهويا حول “النظام الجديد الخاص بمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد“.

وحضر  هذا اللقاء حوالي 220 مشارك، يمثلون جميع الهيئات المعنية بعملية الاستيراد من مستوردين معشرين، مهنيين وأساتذة باحثين.

وفي افتتاح هذا اللقاء، وبعد التذكير بالأدوار الهامة لغرف التجارة والصناعة والخدمات كمؤسسات دستورية، ثمن كريم أشنكلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، الإصلاحات التي قامت بها الوزارة في هذا المجال.

وأكد بدوره محمد ابن جلون مدير حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة، بوزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال العرض الذي قدمه، أن نظام التحكم الجديد لمنتجات الاستيراد الصناعية سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 فبراير 2020.

كما أوضح أن هذا النظام، سيعتمد على اشراك ثلاث هيئات تفتيش عالمية، لمراقبة معظم المنتجات الصناعية في بلدان الإرسال، والقيام بمراقبة فئة قليلة من هذه المنتجات على مستوى المراكز الحدودية للمملكة.

كما أكد انه خلال فترة انتقالية ستمتد حتى 20 أبريل 2020، سيكون بوسع المستوردين الإستمرار في إخضاع وارداتهم للمراقبة بالمغرب، بالنسبة للمنتجات الخاضعة للمراقبة في بلد المنشأ.

وشهد اللقاء التواصلي مداخلات كل من ممثلي هيئات التفتيش “Applus-Fomento”، و “Bureau Veritas“، و“TUV Rheinland“، و“Portnet“، الذين أعطوا نظرة شاملة عن شركاتهم ودورهم في النظام الجديد.

ومن جهته أعرب احمد الشرادي، المندوب الجهوي لوزارة التجارة والصناعة بأكادير، بأن أبواب هذه المندوبية مفتوحة في وجه جميع الفاعلين الاقتصاديين، لتقديم جميع المعلومات والتوضيحات الإضافية الخاصة بهذا النظام الجديد.

وتسعى الوزارة من خلال هذا اللقاء، إلى إخبار وتحسيس جميع الفاعلين المعنيين بعملية استيراد المنتجات الصناعية الخاضعة للمراقبة، بمستجدات ومساطر النظام الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير 2020.