هل يقود عبيابة حراكا داخل الاتحاد الدستوري لـ”الإطاحة” بساجد؟

كشف مصدر موثوق لجريدة “العمق”، أن حسن عبيابة، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري ووزير الثقافة والشباب والرياضة، شرع في تحركات سياسية داخل حزبه من أجل “إنقاذه” من وضعه الحالي، مشيرا إلى أن عبيابة يعتقد أن الطريقة التي يسير بها محمد ساجد الحزب “سيئة وبعيدة من أي مسؤولية تهم سمعة الحزب وتاريخه ومساهمته في المشهد السياسي كحساسية ليبرالية”.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “90% من أعضاء المكتب السياسي للحزب فقدوا الثقة في الأمين العام”، وذلك بسبب ما يعتبرونه “إهماله للحزب بدون تحمل أي مسؤولية”، لافتا إلى أن “حالة الغضب والسخط من طريقة تسيير ساجد للحزب تعم أعضاء “الحصان” بمختلف الأقاليم والعمالات، كما ينتظرون بفارغ الصبر انعقاد المؤتمر الوطني للإطاحة به نظرا لأخطائه السياسية القاتلة”، وفق تعبيره.

وأشار المصدر إلى أن المؤسسات الحزبية للاتحاد الدستوري تعرضت لـ”التجميد” من طرف ساجد، حيث لم يستطيع عقد اجتماعاتها منذ أربع سنوات، خاصة المجلس الوطني للحزب، مع “غياب أي تنظيم حزبي محلي أو جهوي قانوني منذ أربع سنوات، في خرق سافر للقوانين والأنظمة للحزب والقوانين المنظمة للأحزاب، إلى جانب “غياب تعيين منسقين محليين أو جهويين أو انتخابهم حسب مقررات المؤتمر الوطني والأنظمة الخاصة بالحزب”.

وكشف المصدر ذاته “غياب تواصل ساجد مع المناضلين في العملات والأقاليم منذ أربع سنوات، كما تم تعطيل المكتب السياسي عدة مرات، تصل أحيانا إلى شهور رغم وجود أحداث وطنية كبرى، مع عدم اتخاذ أي مواقف سياسية قوية حول العديد من الأحداث، إضافة إلى اللجوء الى عقد المكاتب السياسية في توقيت متعمد غير ملائم حتى لا يتمكن الجميع من الحضور”.

كما أن ساجد، يضيف المتحدث، “لم يُمكِّن الأطر الحزبية من تقديم مقترح جيد ومتميز بخصوص النموذج التنموي للجنة الخاصة بالنموذج التمنوي الجديد، مع حالة تذمر لدى قادة الحزب بسبب احتكار ساجد الكلمة أثناء لقائه بنموسى، حيث تحدث عن سيرته الذاتية خارج السياق وبدون ذكر مرجعية الحزب وأدبياته وتصوراته التي هي موثقة منذ 30 سنة”، حسب قوله.

مصدر الجريدة أشار إلى أن “مناضلي الحزب في مختلف الأقاليم باتوا لا يرون في ساجد أي جدوى سياسية أو حزبية تمكن الحزب من لعب دور هام في المرحلة المقبلة، حيث همش جميع مؤسسات الحزب وجمد قوانينه في خرق تام لجميع قوانين وأنظمة الحزب، مع الاستفراد بالقرارات الفردية والذاتية، كما أنه عجز عن حل أي مشكل لحد الآن، حيث كان يتذرع بمهامه داخل الحكومة، لكنه توارى عن الأنظار بعد خروجه منها تاركا الحزب في طريق مجهول”.

وفي نفس السياق، أفاد المصدر ذاته، أن “ديون الحزب خلال تفاقمت ووصل الأمر إلى درجة حجز جميع ممتلكات الحزب بالمقر المركزي بالدار البيضاء، بل والحجز على المكاتب والكراسي التي يجلس عليها أعضاء المكتب السياسي”، مردفا بالقول: “يحاول ساجد الآن عقد مؤتمر بطريقة غير شرعية خارج  قوانين الحزب وخارج قانون الأحزاب”.

وختم المصدر قوله إن “هناك جالة سخط عارمة من جميع الجهات، وخصوصا الجهات التي لها وزن كبير مثل جهة الغرب وجهة طنجة وجهة وجدة، كما أن الفاعلين الذين يشكلون قوة بجهة الدار البيضاء قد تخلوا عن ساجد بعدما فقدوا الأمل في إصلاح الأوضاع، والأيام القادمة ستشهد تحركات من بعض القيادات لإنقاذ الحزب وتشكيل لجنة لتسييره، بعدما مرت شهور على تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني القانوني”.