أوكسفام: المغرب البلد الأكثر لا مساواة بين نصف دول العالم

كشف التقرير السنوي لمنظمة “أوكسفام”، حول “الامساواة في العالم”، أن المغرب يعد البلد الأكثر لا مساواة بشمال إفريقيا وبين نصف دول العالم.

ووفق عبد الجليل لعروسي، مسؤول عن الترافع والحملات في أوكسفام بالمغرب، فإنه “من المستحيل سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء دون تبني سياسات تهدف تحديدا إلى مكافحة عدم المساواة، وقلة قليلة من الحكومات تتبنى مثل هذه السياسات.”

وأوضح تقرير “أوسكفام”، أنه “على مدى العشرين سنة الماضية، لم يتمكن المغرب من الحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية رغم النمو المستمر والنجاح الواضح في الحد من الفقر، والذي يبلغ اليوم أقل من 5 في المائة، إذ يحتل المغرب المرتبة 143 من
بين 153 دولة في المؤشر العالمي للفوارق بين الجنسين حسب التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2020 .

وأبرز التقرير، أن المنظمة أظهرت في السنة الماضية، أن “شخصا أجير ا يتقاضى الحد الأدنى للأجر يلزمه 154 سنة حتى يحصل على ما يتقاضاه ملياردير مغربي في 12 شهرا، كما أشار التقرير إلى أن واحداً من بين كل ثمانية مغاربة في وضعية هشاشة أي مهددا أن يصبح فقيرا في أي وقت” .

وأكد عبد الجليل لعروسي أن، “هذه الفوارق الاقتصادية والاجتماعية ليست طبيعية ولكنها نتيجة لسياسات عمومية غير ملائمة ونموذج تنموي غير عادل ومتحيز،  نموذج وضعه الملك موضع تساؤل بعد خطابه أمام البرلمان في أكتوبر 2018 ،الشيء الذي سمح بإطلاق النقاش والتفكير حول النموذج التنموي في المغرب، الذي أظهر محدوديته حيث ظل مطبوعا بهيمنة اقتصاد الريع واعتماد تدابير تمييزية وغير شفافة”.

ومن جهتها أوضحت منية السملالي، مسؤولة برنامج عدالة النوع الاجتماعي بأوكسفام في المغرب، أنه و”على الرغم من أن المعايير الاجتماعية في تحول مستمر، إلا أن الهيمنة الذكورية لا تزال سائدة في تصورات العلاقات بين الجنسين وتشجع على اللامساواة والعنف ضد المرأة في إطار العلاقات الزوجية والعائلية، أو في الفضاء العام، ولعل ظاهرة الخادمات القاصرات واللامساواة بين الجنسين في سوق العمل إحدى أبرز تجلياتها”.

وأظهر تقرير المنظمة، أن “2153 ملياردير في العالم يتقاسمون ثروات أكثر من 6.4 مليار شخص، أي ما يعادل 60 ٪ من سكان الأرض.

كما أظهر، أن 22 رجل في العالم يمتلكون ثروة تفوق ما يمتلكه مجموع السكان الإناث في أفريقيا، وأن 1 ٪من أغنى سكان العالم يملكون أكثر من ضعف ثروة 9.6 مليار شخص.

وأورد التقرير، أن النساء والفتيات يتحملن يوميا ما يعادل 5.12 مليار ساعة من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، بقيمة لا تقل
عن 10800 مليار دولار كل سنة، أي ما يفوق ثلاث مرات قيمة قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم، كما أن فرض ضريبة إضافية بنسبة 5.0 ٪ على ثروات أغنى 1 ٪ على مدى 10 سنوات من شأنه أن يمكن من جمع ما يوازي الاستثمارات اللازمة لخلق 117 مليون وظيفة في قطاعات مثل التعليم والصحة، ومواكبة كبار السن ورعاية الأطفال”.