يعقد مجلس النواب، بعد غد الأربعاء، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، من بينها مشروعي قانون لترسيم حدوده البحرية، تزامنا والزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الإسبانية الجمعة.
وهكذا فمن المقرر أن يصوت النواب على مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وكانت لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، قد صادقت شهر دجنبر الماضي على مشروعي قانون يتعلقان بترسيم الحدود البحرية.
غير أن الحكومة المحلية لجزر الكناري، كانت قد عبرت في وقت سابق عن موقف رافض للقانونين ودعت المغرب إلى التفاوض مهددة باللجوء إلى المحاكم الدولية.
ووصف وزير الخارجية ناصر بوريطة، مصادقة اللجنة البرلمانية على هذين القانونين بـ”اللحظة التاريخية”، مشددا على أن المغرب بذلك بسط بشكل تشريعي سيادته على مجاله البحري.
وأشار الوزير إلى أنه “لسنوات كانت هناك نصوص متجاوزة تقنيا وعمليا، وهي نصوص تعود إلى 1975 و1982، قبل أن يسترجع المغرب أقاليمه الجنوبية، وقبل أن تدخل اتفاقية قانون البحار حيز التنفيذ”.