الخلاف حول ثلاثة قضايا يهدد مؤتمر البام بالتأجيل

كشف قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، أن إجراء مؤتمر البام في موعده، 7 فبراير القادم، أصبح رهانا صعب التحقيق، بعد القضايا الخلافية الجديدة التي ظهرت على السطح، وأمام عامل الزمن.

وقال القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه أن ثلاثة قضايا أثارت الخلاف من جديد داخل حزب الجرار، بعد الصلح الذي تم بين تياري “الشرعية” و”المستقبل” بعد حكم القضاء لصالح الأخير.

وأوضح المتحدث أن أبرز نقاط الخلاف، صفقة تنظيم مؤتمر الحزب التي آلت لإحدى الشركات، ورفض الأمين العام للحزب حكيم بنشماس التأشير عليها، باعتباره آمرا بالصرف، لأن طريقة اخيارها “غير واضحة”.

وتابع المصدر ذاته أن النقطة الثانية التي وضعت الحزب على صفيح ساخن هي تسريب لوائح المنخرطين في الحزب خلال فترة 2017 وما قبلها، التي سيتم على أساسها انتداب المؤتمرين، عن طريق تطبيق “واتساب”.

واسترسل المصدر بأن اللوائح التي تم نشرها تتضمن معلومات شخصية لعدد من أعضاء الحزب من قبيل أسمائهم الشخصية وتواريخ الميلاد، وأرقام بطائق التعريف، مشيرا إلى أن هذا التسريب أغضب العديد من القيادات.

النقطة الثالثة التي تسببت في خلافات حادة وبشكل غير مباشر، حسب المصدر ذاته، هي المتعلقة بأعضاء المجلس الوطني، إذ قررت اللجنة التحضيرية تقليص عدد أعضائه من 1200 إلى 350 عضوا.

وأوضح المصدر بأن هذا التقليص بهذا الشكل قد يحرم قيادات بارزة من عضوية المجلس،” فجهة الدار البيضاء مثلا بناء على هذا التقليص سيمثلها في المجلس الوطني 12 عضوا فقط، فيما سيكون من نصيب جهة الرباط 13 عضوا”.

وتابع القيادي البارز في حزب الجرار أن هناك صراع ضد الزمن، في ظل هذه القضايا الخلافية، لإجراء المؤتمر في وقته و”هذا رهان وتحدي”، متسائلا “هل بدأت الشركة في الإعداد للمؤتمر؟”.

وعاش حزب الأصالة والمعاصرة على وقع أزمة تنظيمية أخذت من عمره ما يقارب السنة، إذ تفجر أول اجتماع للجنة التحصيرية في ماي من السنة الماضية، ليفرز تيارين ثم لجنتين تحضيريتين، قبل أن يحكم القضاء لصالح لجنة سمير كودار ليعقبه صلح بين التيارين.