سعيدة مليح
يعتبر المغرب مستوردا مهما للأسلحة، إذ تمثل ميزانية الدفاع 3.69 مليون دولارا، مما يمثل 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل 246000 من أفراد الجيش، وذلك حسب ما تقدمت به دراسة، قامت بها منظمة ترانسبرانسي، صباح اليوم، بالرباط.
الدراسة التي تمت في المغرب من خلال إجراء 7 مسوحات مختلفة في سنة 2019، خلصت إلى أن المغرب في وضعية غير مريحة بحصوله على الرتبة 80 سنة 2019، مقارنة مع مرتبة 73 في سنة 2018، أي خسارة المغرب لنقطتين وتسجيل تراجعا ب7 درجات في الترتيب في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2019.
وتم التوصل إلى الأرقام انطلاقا من دراسات استقصائية مختلفة لتحديد درجة وتصنيف الدول على سلم الرشوة وعجز على مستوى الشفافية، عملت على كشف المخاطر التي يمكن أن يكون لها تأثيرا على الفساد في قطاع الدفاع، من خلال 20 سؤال حول الأخطار ذات الطبيعة السياسية، و11 سؤال حول المخاطر المالية، و17 سؤال حول المخاطر المرتبطة بالموظفين وإدارتها، و6 أسئلة حول المخاطر الإجرائية، و19 سؤالا حول أسواق السلاح، وحسب الأسئلة، فأغلب المجالات حصلت على درجة مرتفع جدا.
التقرير المقدم، أبان على اختلافات كبيرة في النقط الممنوحة للمغرب حسب الوكالات المكلفة بالتقييم، وأنه عمليا ليس هناك أي تغيير على مدى 8 سنوات، ببقائه في المتوسط بمعدل 38.75، برتبة 41 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 2019، في مقابل الرتبة 43 في سنة 2018، وحصول المغرب على الرتبة 80 في ترتيب الدول العربية، في مرحلة وسط بين الدولتين البحرين والكويت.
وقال الكاتب العام لمنظمة ترانسبرانسي المغرب حميد البرنوصي إن “الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة التي صودق عليها في 2015 لم تفعل بالشكل المطلوب، والمراقبين الدوليين وجميع الوكالات التي تشارك في هذه المؤشرات تبين أنه لا يزال أمام المغرب العديد من المجهودات، أهمها الإرادة السياسية لمحاربة الرشوة”.
وأردف البرنوصي أنه “يجب إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات، وقانون حماية فاضحي الفساد لأنه لا يحمي السيرة المهنية للموظفين في الإدارات العمومية، فضلا عن الهيئة الوطنية للنزاهة التي لم تكتمل بأعضائها، ولم تراجع القانون المؤسس لها، ولم يعمل المغرب لحد الآن على قانون تضارب المصالح”، مشيرا إلى أنه “اليوم هناك مسؤولين حكوميين يهيؤون برامج للسنوات المقبلة ويستفيدون بآثارها إلى جانب شركاتهم في القطاع الخاص”.
وفي موضوع النموذج التنموي الذي الجديد الذي شرع المغرب في صياغته، دعت ترانسبرانسي المغرب، إلى التفكير بجدية في مكافحة الفساد المزمن والنسقي والقضاء على أسس اقتصاد الريع، من خلال تعزيز المؤسسات المسؤولة على الحفاظ على التوازن والفصل بين السلطات، وسد الثغرات في مجال إنفاذ القوانين وتطبيق التشريعات، مع ضمان فعلي لاستقلالية القضاء، ودعم منظمات المجتمع المدني المساهم في تتبع النفقات والصفقات العمومية، فضلا عن دعم وسائل الإعلام الحرة والمستقلة وضمان سلامة الصحفيين.
وطالبت ترانسبرانسي المغرب، للقضاء على الفساد المزمن والنسقي، العمل وفق إرادة سياسية حقيقية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال اعتماد قانون متعلق بتضارب المصالح، لتوضيح الخروقات التي تتم ملاحظتها يوميا، خاصة في الصفقات العمومية، ومراجعة القانون لضمان الحماية الفعالة للشهود، فضلا عن إصلاح وفعالية قانون التصريح بالممتلكات.
اترك تعليقاً