المغرب يتحسن في “مؤشر الديمقراطية”.. وأداء الحكومة “يتجمد”

تحسن المغرب في “مؤشر الديمقراطية لسنة 2019″، الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة “الإيكونوميست” البريطانية، حيث حل في المرتبة 96 من أصل 167، متقدما بأربعة مراكز عن السنة الماضية التي حل فيها في المرتبة 100.

ويتم قياس “مؤشر الديمقراطية” بناء على مدى التزام الدول بهذه المعايير، وهي: العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، والحريات المدنية.

وتم تصنيف أنظمة الحكم إلى أربعة أقسام: وهي “دول ذات ديمقراطية كاملة” ،”ودول ذات ديمقراطية معيبة” أو “نظم هجينة” أي تجمع بين الديمقراطية والاستبداد و”نظم استبدادية”.

وحل المغرب في المرتبة 96 عالميا، والثانية عربيا وراء تونس، برصيد 5,10 على مقياس من 0 إلى 10، مما جعلها في تصنيف الدول ذات “ديمقراطية هجينة”.

وأشار التقرير الذي اطلعت عليه “العمق” إلى أن معيار “أداء الحكومة” تجمد للسنة الثانية على التوالي في 4,64 درجة، نفس الشيء بالنسبة لمعيار “العملية الانتخابية والتعددية” الذي ظل في 5,25 درجات.

غير أن التقرير ذاته، كشف أن معيار “المشاركة السياسية” ارتفع من 5 سنة 2018 إلى 5,56 درجة في 2019، كما سجل ارتفاع معيار “الحريات المدنية” من 4,41 درجة سنة 2018 إلى 5,88 درجة العام الماضي.

وقال التقرير، إن التوترات الاجتماعية ستظل مرتفعة في المناطق الأقل نموا بالمملكة، غير أنها سجلت بأن الاستقرار العام للبلاد غير مهدد، مشيرا إلى أن أغلبية سعد الدين العثماني مشتتة، ما سيؤدي إلى إبطاء عملية صنع السياسات العمومية.