اعتبر وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح أن قطاع المعادن في المغرب، يبقى “على قد الحال” إذا تم استثناء الفوسفاط الذي يعد المغرب رائدا فيه، كما أكد على أن المغرب سيصل خلال العشر سنوات المقبلة لإنتاج ما يقارب 40 في المائة من حاجاته في الغاز.
وأفاد الرباح أن إنتاج المغرب من الذهب لا يتجاوز رقم معاملاته 135 مليون درهم في السنة، فيما الفضة لا تحقق في رقم المعاملات السنوي سوى 735 مليون درهم.
وشدد رباح في مشاركته اليوم السبت، في برنامج حواري على قناة “ميدي1″، على أن المغرب يعد رائدا في قطاع الفوسفاط وتبوئه المرتبة الأولى عالميا من حيث الإنتاج، بتحقيقه أكثر من 200 مليار درهم في رقم معاملات القطاع، إضافة إلى تبوئه المراتب الأولى في صناعة الأسمدة وتحقيق استثمارات مهمة وخلق علاقات ثقة في القطاع.
وأضاف الوزير أن المغرب استطاع التقدم كثرا في مجال صناعة الأسمدة، وكذا بناء علاقات ثقة مع المستثمرين والزبناء، إضافة إلى الاشتغال على المستوى البيئة والتنمية المستدامة.
وتابع أن المغرب بدأ حالا إنتاج الغاز في الغرب غير أنه مازال بمستوى ضئيل يكفي فقط المهنيين في المنطقة، قال “وعندنا شوية نواحي الصويرة، وشوية على مستوى الفوسفاط”، كما أفاد أنه تم اكتشاف الغاز على مستوى فكيك.
وأشار الوزير إلى أن المغرب سيتمكن من إنتاج ما يقارب 40 في المائة من حاجاته الداخلية من الغاز، وأبرز أنه تم استثمار حوالي 1,5 مليون درهم في هذا المجال.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن الوزارة بدأت العمل على تعديل القانون بشراكة مع المهنيين من أجل أن يكون لقطاع المعادن انعكاس على التنمية المحلية بالمناطق التي تتوفر على مناجم، كما أفاد أن الوزارة تعمل على تعميم جميع الخرائط الجيولوجية على جميع المستثمرين في المجال.
وقال الرباح إن وزارته عملت على “ترشيد الرخص” المسلمة للشركات المستثمر في قطاع المعادن، وأنها “سحب حوالي 3200 رخصة بسبب عدم قيام أصحابها أي شيء”، كما أكد تمكن شركات متوسطة من المنافسة والاستثمار ي القطاع، وأن القانون يطبق على الجميع.
اترك تعليقاً