سياسة

بوطيب يعلن ترشحه لقيادة البام ويدعو لـ”تصحيح المسار” ويهاجم وهبي

أعلن القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وعضو مجلسه الوطني، عبد السلام بوطيب، ترشحه للأمانة العامة لحزب الجرار، ودعا إلى تصحيح المسار لتجاوز الأزمة، مهاجما القيادي في الحزب ذاته عبد اللطيف وهبي ومنتقدا خطابه.

وقال بوطيب في “رسالة ترشح”، إن حزبه “استثنائي، وفريد، في المنشأ، والصيرورة و المنتهى. حزب ولد في ظروف استثنائية، من أجل مهام استثنائية لكنها مستديمة في الزمن”.

واسترسل بوطيب بأن بعض قادة البام يكليون له تهما مرتبطة بطبيعة ميلاده أو ما أسموه خطيئة الميلاد تلك العبارة المسمومة التي يحلو لبعض الشعبويين من خارج الحزب استعمالها”، في إشارة إلى تصريحات وهبي.

واستطرد “لكن المؤسف، حقيقة، هي أن يتبنى بعض المنتمين لهذا الحزب الخطاب نفسه والأحكام نفسها فيتماهون مع خصومنا السياسيين، لتكون استراتيجيتهم مبنية على هدم الحزب وادعاء إنعاشه، بل إنهم زادوا في العلم درجة فأصبحوا يتحدثون عن علاقة الحزب بالدولة وجعلوا خطيئة الولادة”.

وهاجم بوطيب ما وصفه بـ”الإسلام السياسي”، مستبعدا التحالف مع الأحزاب التي تنتمي إلى هذا التيار، في إشارة واضحة لحزب العدالة والتنمية، قائلا إن “الدين لله والسياسة لعباده الصالحين، وإن حزبنا يجب أن يدعو الى الفصل بين الشؤون الدينية والشؤون الدنيوية احتراما للدين نفسه و للفعل السياسي”.

ودعا بوطيب إلى تصحيح مسار الحزب قائلا “لا نجد حرجا في التذكير بأن رفوف المكتب المركزي لحزبنا بها اجتهادات مهمة جدا لتصحيح مسار حزبنا، و هي اجتهادات تم نسيانها عمدا ، ونعتقد أن إعادة تحيين جزء منها… مدخل من بين عدة مداخل ذات الفوائد المتعددة لأنها ستسمح بعدم القطيعة المطلقة مع ما أنجزناه خلال السنوات السابقة”.

يشار إلى أن القيادي في حزب البام عبد اللطيف وهبي أعلن ترشحه لخلافة بنشماش الأسبوع الماضي، كما أبدى كل من محمد الشيخ بيد الله وسمير بلفقيه والمكي الزيزي رغبتهم في قيادة حزب الجرار في الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن حزب الجرار يعقد مؤتمره الرابع في السابع والثامن والتاسع من فبراير القادم، في ظل أزمة تنظيمية، بدأت بوادرها الأولى مع فشل الحزب بقيادة إلياس العماري في الفوز بالانتخابات التشريعية لـ2016، لتتفاقم مع اقتراب المؤتمر، ما أفرز تيارين داخل الحزب ولجنتين تحضيريتين، قبل أن يجتمعوا على مضض في لجنة واحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *