“البحث الإجرائي في السياسات العمومية” يختتم أشغاله بمجلس المستشارين 

شاركت الشبكة المغربية “شمل” للوساطة الأسرية، في الندوة الختامية الخاصة بأشغال برنامج دعم “مساهمة البحث الإجرائي في السياسات العمومية“، يومي 22-23 يناير 2020، والتي احتضنها مجلس المستشارين بالرباط.

وأوضحت أسماء المودن رئيسة الشبكة المغربية “شمل” للوساطة الأسرية خلال العرض الذي قدمته بمجلس المستشارين، الهدف العام لمشروع “من أجلها” والذي يرمي إلى دراسة آثار السياسات العمومية 2015-2019، في مجال المساواة والحق في تعلم الفتاة بالعالم القروي، حتى تتمكن هذه الأخيرة من لعب دورها كرافعة للتنمية المستدامة.

وأظهرت هذه الدراسة، التي أجريت في إطار برنامج “دعم” الممول من السفارة البريطانية، أنه من خلال تحليل الوثائق المرجعية الوطنية، تبين أن الدولة تضع المساواة والحق في تعلم الفتاة بالعالم القروي ضمن أولوياتها، وبالرغم من وجود سياسات عمومية وبرامج حكومية، إلا أن الأرقام توضح أن مسألة المساواة والحق في تعلم الفتاة، مشكل لا زال قائما.

كما كشفت نتائج البحث الميداني عن ضعف كبير في تنزيل هذه السياسات والبرامج بالعالم القروي، إذ أن ما لا يقل عن 50 ٪ من كل فئة مستجوبة، من أسر وهيئة التدريس ومنتخبون محليون وجمعيات المجتمع المدني، ليست لديهم معرفة بهذه السياسات والبرامج الحكومية الموجهة لهم، باستثناء عملية المليون محفظة والإطعام المدرسي، وعلى الرغم من أهميتهما، تبقى غير كافية لتشجيع الفتاة في العالم القروي على التمدرس.

ومن خلال البحث الميداني المنجز في خمس جماعات قروية بأكادير إدوتنان (إيموزار إيداوتنان، أزيار، تادرارت، إدمين وتيقي)، استخلص فريق البحث ضعفا، في معرفة السياسات العمومية، والبرامج الحكومية من لدن الفاعلين المحليين، وفهم هذه السياسات والبرامج، وتنزيلها  واستفادة مختلف الفئات منها.