سعيدة مليح
قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن ن المغرب لم يستطع التغلب على مجموعة من المشاكل التي تعيق الحماية الاجتماعية للأطفال، مشيرا إلى التزايد المضطرد لظواهر العنف والاعتداء والإهمال واستغلال الأطفال في التسول وتشغيل الأطفال بالقول “لا يمكن القبول بها مهما كان حجمها، لذا حرصنا على إعداد جيل جديد من البرامج للحد من الظواهر المشينة والسلبية والمرفوضة في حق الأطفال”.
وأكد العثماني، في كلمته بمناسبة إطلاق الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة، اليوم الثلاثاء، بالرباط، أن هناك عدد من التحديات التي “تتطلب منا إعادة النظر في السياسات والبرامج، للنهوض بالطفولة وحمايتها، ومن هذه البرامج إحداث الأجهزة الترابية لحماية الطفولة الذي يندرج ضمن ورش “إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية الذي تباشره الحكومة”.
وأشار العثماني، إلى أن برنامج إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة يحتل موقعا متقدما ضمن البرامج والأنشطة المتعلقة بتفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، لأنه يسعى إلى وضع مسار مقنن يتكون من مجموعة من المراحل المحددة، أهمها الرصد، وتقديم المساعدة الفورية والتشخيص وكذا المواكبة والتكفل الطبي والنفسي والقضائي والاجتماعي.
وقال رئيس الحكومة، إن إحداث الأجهزة الترابية، لا يهدف وضع برامج أو خدمات جديدة، و”نهدف إلى تعزيز البرامج والخدمات المتوفرة، وهو برنامج يتبنى مقاربة حقوقية تعطي الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل، ومبادئ الإنصاف وعدم التمييز والمساواة ومشاركة الأطفال أنفسهم”.
وعن أهمية هذه الأجهزة الترابية، أكد العثماني، أنه فُتحت مشاورات بخصوصها، من طرف مجموعة من الفاعلين، بالقول “أدرجناها كنقطة تم التداول بشأنها في اللجنة الوزارية للطفولة التي ترأستها يوم 30 أبريل من السنة المنصرمة، ثم بعد ذلك أصدرنا منشورا رقم 11/2019 بتاريخ 26 يوليوز 2019 ينص على إحداث هذه الأجهزة الترابية على صعيد الأقاليم والعمالات”.
وفي السياق نفسه، قال العثماني، إن منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا هي نتاج تراكمات لسياسات وبرامج متبعة في المجالات الاجتماعية منذ عقود، والتي مكنت من ولوج فئات واسعة من السكان، من بينها الأطفال، لمجموعة من الخدمات الاجتماعية.
وجدير بالذكر، أنه كانت الانطلاقة الرسمية للحملة الإفريقية “مدن دون أطفال في وضعية الشارع”، بمناسبة القمة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية “أفريسيتي” بمراكش في نونبر من السنة الماضية، إلى جانب خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، التي أطلقتها الحكومة بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة والقطاعات الحكومية المعنية والجمعيات، بدءا بمدن الرباط وسلا وتمارة، بغية توفير جواب عملي لحماية الأطفال من جريمة الاستغلال في التسول.
اترك تعليقاً