إدارية أكادير تؤجل قضية عزل رئيس بلدية أيت ملول واثنين من نوابه

قررت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، زوال اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في القضية المعروضة على أنظارها، والتي طالب فيها عامل إقليم إنزكان أيت ملول، بعزل كل من رئيس بلدية أيت ملول واثنين من نوابه، والمنتمين إلى حزب العدالة والتنمية، بناء على تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية يعود لمارس 2019.

محمد الصديق الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، قال في اتصال لجريدة “العمق”: “نتابع قضية عزل الإخوة في جماعة أيت ملول عن كثب، جديد القضية أن دفاع المدعى عليهم الثلاثة، والمكون من عدة محامين بكل من هيئة أكادير ومدن أخرى، التمسوا من هيئة المحكمة تأخير النقاش الى جلسة قادمة، لإعداد الدفاع”.

وأوضح المتحدث أن المحكمة الإدارية استجابة لهذا الملتمس وأخرت جلسة النقاش إلى الإثنين القادم، مضيفا: “لا يسعنا مرة أخرى ونحن واثقون من عدالة قضية إخواننا، إلا أن نثق في القضاء لإنصافهم وإرجاع المياه إلى مجاريها لاستئناف العمل والإنجاز لما فيه مصلحة المدينة”.

وكانت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية، قد أصدرت بلاغا بعد اجتماع عقدته الثلاثاء الماضي، وضحت فيه حيثيات الدعوى الاستعجالية التي رفعها عامل إقليم إنزكان أيت ملول، مطالبا فيها بعزل رئيس المجلس البلدي لأيت ملول الحسين العسري، واثنين من نوابه النجيري والعوامي.

وأوضح البلاغ حينها، أن خبر عزل الرئيس ونائبيه “عار من الصحة”، قائلا: ”توضيحا للرأي العام الوطني، فالعامل قدم دعوى بعد تقرير لجنة تفتبش حلت بالجماعة مارس 2019 (…)، مسألة عزل رؤساء المجالس وأعضائها من اختصاص القضاء، طبقا لمقتضيات القانون 113\14”.