“النواب” يصادق بالإجماع على قانون متعلق بالتعيين في المناصب العليا

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 72.19 بتميم وتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا للأحكام 49 و 92 من الدستور، والذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع في اجتماعها المنعقد اليوم.

وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، في كلمة له خلال هذه الجلسة إن هذا القانون يهدف إلى تتميم لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا المنصوص عليها في الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 12/02.

وأضاف الرميد أن هذا القانون يروم إضافة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة المحدثة بموجب القانون رقم 48.17، إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة.

وبحسب المسؤول الحكومي ذاته، فقد جاء تأسيس هذه الوكالة التي ستشكل الساعد الأيمن للحكومة لتطوير البنيات التحتية للمملكة وتمتين تراثها الإداري من أجل انجاز المشاريع العمومية الكبرى والتجهيزات العامة بما من شأنه تخفيف العبء عن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.

يشار إلى أن هذا القانون يهدف كذلك إلى إضافة منصبي “رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية” و”رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة”، المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 26 دجنبر 2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.