قالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، إنه القطاع البنكي استجاب لرغبة الملك محمد السادس بتحديد 2 في المائة كمعدل الفائدة الذي سيطبق على المستفيدين من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الذي تم تقديمه أمام الملك أول أمس الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، وهو ما يمثل أدنى معدل يتم تطبيقه في المغرب.
وأوضح بلاغ مشترك للوزارة والقطاع البنكي، أنه خلال الاستقبال الذي خص به الملك، أول أمس الاثنين، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب، قبيل حفل تقديم “البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات”، سجل الملك المستوى المرتفع لمعدل الفائدة البنكية الذي سيتم تطبيقه على المستفيدين من هذا البرنامج.
وأضاف البلاغ أن توجه هذا البرنامج وطموحه الواسع يستهدف بشكل رئيسي المقاولات الصغرى والمتوسطة والشباب الحاملين للمشاريع، ما يتطلب خفض هذه المعدلات بشكل كبير.
وأشار إلى أنه “يجب أيضا أن تكون طبيعة تحديد هذه المعدلات قادرة على لمساهمة في النهوض بالمبادرات المقاولاتية، وخلق فرص الشغل، وإقامة، بشكل تدريجي، قطيعة على مستوى التصور والعقليات في علاقة بالقرض البنكي”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن القطاع البنكي سيكون مدعوما من خلال عدة تدابير وإجراءات من قبيل إرساء آلية غير محدودة لإعادة التمويل من طرف بنك المغرب، وتطبيق معدل تفضيلي من طرف المؤسسة نفسها في إطار هذا البرنامج أو أيضا الرفع من معدل الضمان.
وكشف البلاغ ذاته، أن الملك أعطى تعليماته بأن يضع صندوق الحسن الثاني رهن إشارة “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، غلافا ماليا بقيمة ملياري درهم بدون فائدة، موجه للعالم القروي، أي ربع المبلغ الإجمالي للصندوق، وذلك من أجل الحصول على معدلات جد تفضيلية لهذه الشريحة.
وذكر البلاغ أن الملك كان عبر خلال هذا الاستقبال، عن رغبته القوية في ألا يتجاوز معدل الفائدة البنكية 2 في المائة ،حتى يكون هذا البرنامج واقعيا وينعكس إيجابا على الساكنة والفئات المستهدفة.
واستجابة لرغبة الملك، يضيف البلاغ، حدد القطاع البنكي معدل الفائدة في 2 في المائة، وهو ما يمثل أدنى معدل يتم تطبيقه في المغرب.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه بخصوص العالم القروي، سيكون السقف في حدود 1,75 في المائة رغم ”مخاطر القرض” المرتفعة جدا بسبب ضيق السوق، والتأثر بالتغيرات المناخية والتغيرات الكبيرة في أسعار المنتجات الفلاحية، وهو الإجراء الذي سيتيح بروزا أسرع لطبقة متوسطة قروية.
اترك تعليقاً