لجنة تابعة لوزارة الداخلية تسجل غياب الشفافية بجماعة بني ملال

سجل تقرير صادر عن لجنة التدقيق التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، (سجل) العديد من الملاحظات بخصوص العمليات المالية والمحاسباتية التي ميزت جماعة بني ملال خلال سنتي 2016 و2017.

وفي هذا الإطار، أشار التقرير، بخصوص سندات الطلب، إلى عدم وجود معايير لبرمجة الاعتمادات المالية التي تساعد المصالح المكلفة على تحديد الحاجيات الحقيقية، فضلا عن عدم احترام مقتضيات المادة 88 من مرسوم الصفقات العمومية فيما يخص إعداد وتبليغ رسائل الاستشارة.

وأورد التقرير ضمن ملاحظاته “توجيه رسائل الاستشارة لنفس الشركات رغم أنها تخص سندات طلب مختلفة، كما انها لا تحمل أرقام التسجيل بمكتل الضبط بالجماعة، مما ينافي مبدأ المنافسة وقواعد الشفافية”، مسجلا تأخرا كبيرا بين تاريخ إجراء الاستشارة وبين تاريخ الالتزام بالنفقة في الكثير من الحالات.

وفي محور دعم الجمعيات وتشغيل الاعوان العرضيين والمياومين، أوضح التقرير أن منح الجمعيات توزع دون اعتماد معايير واضحة لتحديد مبالغ الدعم ودون التوصل بتقارير صرف أغلب الجمعيات المستفيدة من المنح السابقة، بالإضافة إلى عدم إبرام اتفاقيات مع الجمعيات المستفيدة من منح الجماعة.

وأورد المصدر ذاته “عدم التامين على الأعوان العرضيين والمياومين الذين تم توظيفهم من طرف الجماعة وعدم احترام مقتضيات دورية وزير الداخلية حول منع توظيف الأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية.

ويخصوص تدبير حظيرة السيارات، لفت تقرير لجنة التدقيق إلى غياب الشفافية في تدبير الوقود من قبل مصالج الجماعة عبر اللجوء إلى “إيصالات لأجل” بالإضافة إلى استهلاك مفرط لعدد من العربات وعدم تبرير مبلغ 49.150,00 درهم تم صرفه من اجل التزود بالوقود، فضلا عن عدم احترام مبدأ المنافسة عند التزود بالوقود وشراء قطع الغيار والقيام بالصيانة والإصلاحات.

وكانت الداخلية قد أصدرت بداية الشهر الجاري قرارا يقضي بتوقيف رئيس جماعة بني ملال المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية عن مزاولة مهامه، وذلك بناءً على تقارير مفتشية الداخلية التي وقفت على “اختلالات” داخل الجماعة.

وعلمت جريدة “العمق” أن الجهات المختصة وضعت شكاية لدى المحكمة الإدارية، من أجل استصدار قرار يقضي بعزل الرئيس أحمد شد من مهامه، بناء على الاتهامات الموجهة إليه.

من جانبه، أكد “أحمد شد” القيادي في حزب السنبلة خبر توقيفه، وقال في تصريح خص به جريدة “العمق” إن له كامل الثقة في القضاء الذي سينصفه، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه سيعمل على الرد على كل التهم الموجهة له طبقا لما يسمح به القانون، وفق تعبيره.