22 مستشارا يوجهون طلبا لعامل أزيلال لإقالة رئيس جماعة

وجد رئيس جماعة سيدي يعقوب بأزيلال، عبد الرزاق نايت دبو، المنتمي إلى حزب الوحدة والديمقراطية، نفسه في موقف حرج، بعدما وضع 22 عضوا، من أصل 26 عضوا، ملتمسا يقضي بإقالته من منصبه، تفعيلا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

وبحسب الطلب الذي وجهه الأعضاء لكل من عامل إقليم أزيلال ووالي جهة بني ملال خنيفرة ووزير الداخلية، فإن هذه الخطوة جاءت لأسباب عدة.

ومن بين الأسباب التي ذكرها الأعضاء، اتخاذ الرئيس قرارات ارتجالية وانفرادية منذ توليه مسؤولية تدبير دواليب الجماعة، فضلا عن رفضه الاستجابة لطلبات أغلبية أعضاء المجلس رغم قانونيتها.

وأشار الاعضاء إلى عدم تفعيل دور اللجان، إذ لم يتم استدعاء أي لجنة منذ توليه المسؤولية مما نتج عنه استقالة لجنة المالية، دون أن يتمكن الاعضاء من تجديدها.

وأوضح المستشارون أنه في إطار ميزانية 2019، خصص المجلس ما يقارب 20 مليون سنتيم للمحروقات، في حين أن الجماعة لا تملك إلا سيارتين احداهما معطلة منذ أكثر من سنتين.

وأضافت الوثيقة في سياق ذكرها لخروقات الرئيس، أنه يمتنع عن تسليم المحاضر لأعضاء المجلس رغم ملتمساتهم المتكررة، وبالرغم من كون القانون يفرض عليه تسليم هذه المحاضر للمستشارين، فضلا عن استعماله تعويضات أعضاء المكتب ورؤساء اللجن كورقة ضغط على هؤلاء لمسايرته في تسييره العشوائي، وفق تعبير الوثيقة.

يذكر أن القانون التنظيمي بالجماعات الترابية، ينص في المادة 70 منه، على أنه “يجوز، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، لثلثي (3/2) أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب إقالة الرئيس من مهامه، يدرج طلب الإقالة وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.