اقتصاد

“عجز الميزانية” يجر على المغرب انتقاد صندوق النقد الدولي

سعيدة مليح

أشار تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، بأن المغرب لم يستطع تحقيق عدد من الأهداف التي حددها الصندوق، إذ وصل عجز الميزانية سنة 2019 إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الذي حدد الصندوق سقف 3 في المائة، وبزيادة في الدين العام وصلت ل66 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوز نسب البطالة إلى 9.4 في المائة في الربع الثالث من عام 2019، مقارنة ب9.3 في المائة عام 2018.

ويعرف المغرب ضعفا في الإيرادات الضريبية، واستمرار ارتفاع حجم كتلة الأجور بسبب الزيادة التي أقرت في إطار الحوار الاجتماعي، شهر أبريل الماضي لصالح الموظفين العموميين، رغم إحرازه لتقدم في مرونة اقتصاده سنة 2019، وذلك وفق ما أشار إليه خبراء صندوق النقد الدولي، نهاية الشهر الماضي، خلال تقرير أخير.

ويعود تفاقم عجز الميزانية، وفق المصدر نفسه، إلى التأخر في تنفيذ الإصلاح الضريبي، المستخلص عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، ملاحظا أن “هناك انخفاضا مستمرا في إيرادات الضرائب، حيث انتقلت قيمتها من 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2012 إلى 21.9 في المائة سنة 2018، على الرغم من بعض الإصلاحات التي اتخذت بعد المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات سنة 2013، من قبيل اعتماد الضريبة التصاعدية في ضريبة الشركات”.

وانتقد التقرير في السياق نفسه، الزيادة في كتلة أجور موظفي الدولة التي جاءت نتيجة الاتفاق الأخير الذي تم في إطار الحوار الاجتماعي في شهر ماي الماضي، وانتهى بزيادة عامة في أجور الموظفين العموميين بحوالي 500 درهم موزعة على سنة ونصف.

وأكد التقرير أن “التقدم نحو تخفيض عجز الميزانية قد يتوقف، وهذا يتطلب تنفيذا أكثر حسما للإصلاح الضريبي ووضوحا أكبر للإصلاحات المحددة في السنوات المقبلة”، فضلا على أن مسألة “توسع البنوك المغربية في إفريقيا لا يوفر فرصا للتنويع والأرباح فحسب، بل يوفر أيضا قناة محتملة لنقل المخاطر تقوم السلطات بمراقبتها بعناية”.

وبالنسبة للاتفاقات التي تمت الموافقة عليها في ظل حساب الموارد العامة في السنة المالية 2019، إلى غاية 17 ديسمبر 2018 تم الموافقة على 2.150.8 كخط الوقاية والسيولة لمدة 24 شهرا، وفق أرقام إدارة المالية في صندوق النقد الدولي، تم نشرها في التقرير.

وأشار التقرير إلى أن الاندماج التجاري الإقليمي يمكن أن يشكل محركا قويا للرخاء الاقتصادي، خاصة على منطقة المغرب العربي التي تغطي الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس، فحجم التجارة البينية للمنطقة لا يتجاوز 5 في المائة من التبادل التجاري ككل، وهو بالتالي من أدنى المستويات في العالم، والسبب في ذلك يعود للتوترات الجغرافية والسياسية والسياسات التي تفرض قيودا على تدفقات التجارة ورؤوس الأموال في تضييق الخناق على الاندماج الإقليمي.

وجاء في التقرير نفسه أن مدينة مراكش ستستضيف الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكتوبر سنة 2021، وبدأ “العمل الجاد لإعداد هذا الحدث، حيث قام فريق مشترك من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بزيارة المغرب لمناقشة “الرحلة إلى المغرب” مع السلطات”.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي منظمة عالمية تضم في عضويتها 189 بلدا، وتأسست لتحسين سلامة الاقتصاد العالمي، وضمان الاستقرار المالي، وتيسير حركة التجارة الدولية، وتشجيع زيادة فرص العمل والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم، وجهازه التنفيذي يناقش آثار السياسات الاقتصادية لكل بلد على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، ويوافق على القروض التي يقدمها الصندوق لمساعدة البلدان الأعضاء على معالجة المشكلات المؤقتة التي تواجهها في ميزان المدفوعات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *