الأمن يطوق مسيرة احتجاجية تطالب بإطلاق سراح بوذا بخنيفرة (صور)

شهدت مسيرة نظمتها لجنة “بوذا للمعتقلين السياسين” بخنيفرة، أمس السبت، تطويقا أمنيا حال دون تحركها، مما أجبر المحتجين على تنظيم وقفة احتجاجية بساحة 20 غشت بخنيفرة، رددت خلالها شعارات تندد بالتدخل الأمني، مطالبةً بإطلاق سراح الناشط عبد العالي باحماد الملقب ببوذا وكافة المعتقلين السياسيين.

واعتبرت لجنة بوذا في بيان لها توصلت “العمق” بنسخة منه، أن قضية بوذا “لا يمكن فصلها ولاعزلها عن كل المتابعات الإنتقامية والأحكام الجائرة لخيرة المناضلين لنهرهم عن القيام بواجبهم النضالي”.

ودعا البلاغ نفسه، عموم المناضلين في ربوع الوطن لمضاعفة الجهود والنضال من أجل فرض إطلاق سراح عموم المعتقلين السياسيين، منوهين في نفس الوقت بكل المبادرات والأشكال النضالية السابقة.

ومن جهة أخرى، حمّلت اللجنة المذكورة، “المسؤولية الكاملة للدولة في كل ما يمكن أن يمس الناشط بوذا بالنظر لما سيقدم عليه من معارك في زنزانته الانفرادية”، وفق تعبير ذات البلاغ.

وفي هذا الصدد، قال عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كبير قاشا، “إنه بعد الوقفة تم الإعلان على انطلاق مسيرة احتجاجية صوب المحكمة الابتدائية، إلا أن كل الوان الأمن طوقت المسيرة من مقدمتها ومن جهة اليسار واليمين لمنع تقدمها و مغادرتها لساحة 20 غشت”.

كما ندد المتحدث “بهذا التطويق القمعي لشكل نضالي سلمي يدين الزج بالقضاء في ساحة المعركة السياسية بين من أثقل البلد بالديون والويلات ومن يرى امكانية بناء مغرب آخر يستثمر موارده ومقدراته وطاقات كل أبنائه”.

وأوضح الفاعل الحقوقي في تصريح لجريدة “العمق”، أن هذا الشكل الاحتجاجي “يشهر بواقع الانتهاكات المسترسلة للحق في الكلام والتدوين في شبكات التواصل الاجتماعي تويتر وفايسبوك، بل حتى الأغاني والصدح بالشعارات في الملاعب للتنفيس وتخفيف التوتر”.

وتابع قاشا قوله، “كذلك مطالبة الحاكمين بالإلتفات قليلا لأنواع المصائب التي تلقي بثقلها على الشباب، عوض الإنكباب على شؤونهم الخاصة و استثمار موارد الدولة لتنميتها و تحصينها، و خربشات الأطفال أيضا صارت جنحا تنطق فيها المحاكم بسنين من الحبس النافذ”، يختم قاشا.