أخبار الساعة، سياسة

الـCDT تتهم وزارة “الشباب والرياضة” بإغلاق باب الحوار

سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للشبيبة والرياضة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “استمرار تمادي الوزارة في إغلاق باب الحوار مع النقابات ذات التمثيلية، وفي مقدمتها النقابة الوطنية للشبيبة والرياضة، رغم المساعي التي قامت بها من إجل إطلاق حوار قطاعي للنهوض بأوضاع الشغيلة والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة”.

وقالت النقابة في بيان أصدرته عقب اجتماعها إول أمس الثلاثاء، إن مكتبها الوطني يسجل بقلق كبير “عدم تجاوب الوزير الوصي على القطاع ويحمله كامل المسؤولية عما يترتب على هذا النهج المعاكس لفحوى التصريحات الحكومية التي ما فتئت تؤكد على الالتزام بالحوار الاجتماعي”، مضيفة: “رغم التفهم الذي أبدته نقابتنا في التفاعل مع مطلب الوزير بتأجيل إطلاق الحوار إلى غاية يناير 2020 بدعوى الاطلاع على الملفات.

المصدر ذاته سجل ما وصفه بـ” استمرار نفس النظرة القاصرة لأطر القطاع عبر استجلاب أشخاص من خارجه لشغل مهام المسؤولية بمرافقه، وتهميش الكفاءات الإدارية والأكاديمية التي قدمت كل التضحيات لاستمرار خدماته في ظل ظروف قاسية أحيانا”، مستنكرا “كل حملات التبخيس والوصم التي تنخرط فيها بعض الجهات ضد شغيلة القطاع، متناسية الأدوار الطلائعية التي تقوم بها هذه الشغيلة خدمة للوطن، ولصالح طفولة وشباب ونساء المغرب، بنكران ذات وتضحية قل نظيرها في مختلف مرافق الوظيفة العمومية”.

وعبر البيان عن استغرابه من “قرارات الإعفاء التي أصدرتها الوزارة بدون مبررات معقولة، ومن عمليات تجميد مهام بعض المسؤولين، بتعليمات مباشرة من ديوان الوزير”، مؤكدا أن “هذا النهج التدبيري لن يؤدي إلا إلى إضعاف مؤسسات القطاع، وتوريط الوزارة في قرارات صادرة عن جهات لا تملك صلاحية إصدارها، ولا تترك أثرا لذلك. وبالتالي لا إمكانية لمساءلتها عن نتائجها. ويتحمل تبعات ذلك صغار المسؤولين وبعض الموظفين”، وفق تعبير الوثيقة ذاتها.

وشددت النقابة عبر بيانها على ضرورة الانتباه إلى “الوضعية الشاذة” التي أصبحت تعيشها المؤسسات الجديدة بالقطاع (ملاعب القرب- الأندية السوسيورياضية للقرب…) من أجل انقاذها من “التدمير الممهنج”، وذلك عبر “سن نمط تدبيري يضمن الخدمة العمومية المجانية لفائدة الطفولة والشباب، ويعالج وضعية خدمات النظافة والحراسة والبستنة والصيانة التي لا توفرها الوزارة لحدود الآن. وحماية العاملين بهذه المؤسسات من الأخطار المحدقة بهم والتي تبلغ حد تهديد سلامتهم البدنية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *