محكمة عسكرية تقضي بالسجن 15 عاما بحق شقيق بوتفليقة وجنرالين

قضت محكمة الاستئناف العسكرية في ولاية البليدة الجزائرية بالسجن 15 عاما على كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، واللواءين محمد مدين -المعروف بالجنرال توفيق- وعثمان طرطاق.

كما قضت المحكمة ذاتها بإخلاء سبيل زعيمة حزب العمال لويزة حنون بعد قضائها تسعة أشهر في السجن.

وكانت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية قد طلبت، اليوم الاثنين، عقوبة السجن 20 سنة لسعيد بوتفليقة ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ولويزة حنون، بتهمتي “المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”، حسب محامين.

وبدأت أمس الأحد محاكمة المتهمين الأربعة المسجونين منذ ماي الماضي، بعد قبول الاستئناف لأحكام بالسجن 15 عاما صدرت بحقهم يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي عن المحكمة العسكرية في البليدة جنوب العاصمة الجزائرية.

ومن بين المدانين اليوم، اللواء المتقاعد محمد مدين -المشهور باسم الجنرال توفيق- الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن، وهي التسمية التي كانت تطلق على جهاز الاستخبارات بين عامي 1990 و2015.

ونظرا للصلاحيات الكبرى التي تمتع بها طيلة 25 عاما من قيادته للجهاز، كان البعض يرى أنه حوّل الاستخبارات إلى “دولة داخل الدولة”.

وإلى جانب الجنرال توفيق، أدين المتهم الرئيسي سعيد بوتفليقة (62 عاما) مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ العام 1999، والذي تحول إلى الرجل القوي الفعلي في قصر الرئاسة بدون سلطات دستورية، خصوصا بعد تدهور صحة شقيقه.

وازدادت قوة السعيد إلى درجة اعتباره “رئيسا ثانيا” بعد إصابة الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية عام 2013 شلّت حركته وأفقدته القدرة على الكلام.
اعلان

أما المدان الثالث في هذه المحاكمة فهو اللواء المتقاعد عثمان طرطاق مساعد الجنرال توفيق سابقاً وخلفه في المنصب بعد تنحيته عام 2015، والذي تولى تنسيق مصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية. وقد غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة.

وبالإضافة إلى لويزة حنون، تم حبس الثلاثة في ماي 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق وحنون يوم 27 مارس 2019، لوضع خطة “لعزل رئيس الأركان” المتوفى الفريق أحمد قايد صالح غداة مطالبته علنا باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع انطلاق الحراك الشعبي يوم 22 فبراير من العام نفسه.