بنعبدالقادر يربط تأخر إخراج القانون الجنائي بـ”جهل” الحكومة بمحتوياته

ربط وزير العدل محمد بنعبد القادر، أسباب تأخر إخراج مشروع القانون الجنائي إلى حيز الوجود، بكون “الحكومة الحالية لم يسبق لها أن ناقشت هذا القانون نهائيا منذ تأسيسها في 5 أبريل 2017”.

وقال بنعبد القادر ردا على سؤال آني لفريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة “من حقها أن تحاط علما بهذا القانون تعلم وتعرف محتوياته وتأخذ القرار المناسب لاستكمال مسطرة التشريع”.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن مشروع القانون الجنائي أحالته الحكومة السابقة على مجلس النواب في 20 يونيو 2016، وعلى لجنة العدل والتشريع في 27 يونيو 2016، وتأخر 4 سنوات في المناقشة، معتبرا أن “كل هذه المدة لا يمكن اعتبارها تأخر، لأن الأمر يتعلق بقانون غير عادي”.

بنعبد القادر، شدد على أن “القوانين الجنائية تتطلب نقاشا ونحن نعرف بأن هناك قوانين تتطلب 30 سنة لم يقع فيها توافق”، مضيفا أن “هذا القانون هو الأداة المعيارية في الضبط الاجتماعي التي تمكن الدولة من ردع الجريمة والحفاظ على النظام العام والحريات والحقوق، ولديه حساسية بالغة ويمس الكثير من الشرائح شيء طبيعي أن يأخذ المشرع الوقت لإنضاج التوافقات اللازمة”.

وزاد قائلا: “نحن الآن على مستوى مجلس النواب، واستكمال المسطرة يقتضي أن يتوصل وزير العدل المعني بالقطاع بدعوى للحضور”، موضحا أن “الوزير عندما يحضر في لجنة ليقبل أو يرفض تعديلا يقوم به باسم الحكومة وليس باسمه وما يقرر في تفاعله مع الفرق هو ملزم للحكومة”.