قال أحمد الريسوني، الفقيه المقاصدي ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن قروض برنامج “انطلاقة” الموجهة للمقاولين الشباب المغاربة، “شرعية” وليست ربوية، وفق ما جاء في تسجيل صوتي له، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه.
وحث الريسوني الشباب على هذه القروض، مشيدا بالتوجه الاجتماعي لمبادرة الدولة الرامية إلى تشجيع الأبناك على تقديم قروض مخففة وميسرة ومضمونة بنسب ضئيلة 2% للمقاولين الشباب بالمدن، و1،75% بالبادية والعالم القروي لتمويل مشاريعهم.
واعتبر الدكتور الريسوني هذه القروض غير ربوية، مشددا على أنها “قروض حسنة مستحسنة ومحمودة شرعا، وهي من القروض التي أمر بها الشرع”.
وأوضح الريسوني أن القرض “من الواضح أنه ليس مبادرة ربحية وتجارية على ما تعمل عليه البنوك عادة، فهذه النسبة لا تعطي ربحا يذكر”، مسترسلا “وهذا توجه يتجه وجهة شرعية محمودة وهي تقديم القرض الحسن سواء من الدولة أو من الأغنياء.. هذا القرض إذا لم يكن قرضا حسنا فهو يتجه ويقترب من القرض الحسن”.
واسترسل “القروض التي تقدم بهذه الكيفية وتتتولاها عدة مؤسسات تحتاج إلى دراسة ملفاتها وعدد من الموظفين وعدد من الأعمال الإدارية وخبراء يدرسون المشاريع من حيث الجدوى ومن حيث نجاعتها ويتابعون مع المعنيين”، معتبرا أن “كل هذه الأعمال والخبرات تحتاج إلى نفقات وأجور وهذا جزء من نفقات المؤسسات المقرضة”.
واستطرد المتحدث أن الدولة والمؤسسات البنكية تتحمل الهدر الذي لا بد وأن يقع قليلا أو كثيرا في سداد هذه القروض، “ومن المتوقع أن لا ترجع جميع القروض وتخسر منها الجهات المقرضة نصيبا قل أو كثر”.
وتابع “فإذا فرضنا أن هذه النسبة الضئيلة لتغطية هذه المصاريف سواء بشكل مساو أو أقل أو أكثر قليلا وفي هذه الحالة يكون القرض إحسانيا اجتماعيا وقرضا حسنا لا شبهة فيه ولا ربى فيه وحتى لو كان ربح قليل فالربح القليل أقرب إلى الحل وأقل إثما من الزيادات الربحية المرتفعة، واستنتج هذا أقرب إلى أن يكون مرخصا به لذوي الأعذار من ضروة وضائقة “عملا بقاعدة الحاجات تنزل منزلة الضرورات”.
وقال “المستفيدون من هذا القرض إذا فرضنا أن ليس فيه تربح للمقرضين فهو القرض الذي أمر به الشرع، وإذا كان فيه ربح قليل للمؤسسات المقرضة يرخص به لذوي الحاجات والضرورات.. الشباب كلهم في حاجة إلى أسرة وإلى زواج وإلى حاجات أخرى وإذا لم يكن لهم مصدر آخر” فهذا القرض مرخض.
اترك تعليقاً