وزير الداخلية يفتح باب الطعن أمام المشطب عليهم باللوائح الانتخابية

أعلنت وزارة الداخلية، أنه “يحق لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب تسجيله في اللوائح الانتخابية العامة، أو يعتبر أن اللجنة المعنية شطبت اسمه منها بكيفية غير قانونية، أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام الموالية لفترة إيداع الجداول التعديلية النهائية، أي ابتداء من 23 فبراير إلى غاية فاتح مارس 2020”.

وذكر بلاغ للوزارة، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أنه “يمكن لكل مهني رفضت لجنة الفصل طلب تسجيله في لائحة انتخابية لغرفة مهنية أو قامت بشطب اسمه منها بكيفية غير قانونية، أن يتقدم بطعن أمام المحكمة المختصة خلال الفترة المخصصة لإيداع الجداول التعديلية النهائية،أي ما بين 15 و23 فبراير الجاري”.

وأشارت الوزارة، إلى أن “اللجان الإدارية ولجان الفصل عقدت اجتماعاتها خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير 2020، خصصتها لدراسة طلبات التسجيل والشكاوى المقدمة إليها، وقامت باتخاذ القرارات اللازمة في شأنها”.

وأبرز البلاغ، أنه بالنسبة للوائح الانتخابية العامة، قامت اللجان الإدارية بتضمين قراراتها في الجداول التعديلية النهائية وإيداع هذه الجداول رهن إشارة العموم، في كل جماعة ومقاطعة، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية وبمصالح الجماعات أو المقاطعات ابتداء من يومه السبت 15 فبراير إلى غاية يوم 22 فبراير الجاري وذلك ليتمكن كل من يعنيه الأمر من الاطلاع عليها في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية. كما يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على البيانات الخاصة به خلال نفس الأجل عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma.

أما فيما يتعلق باللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، فقد قامت لجان الفصل بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة لقراراتها ابتداء من يومه السبت 15 فبراير إلى غاية يوم 23 فبراير الجاري، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقر الغرفة المهنية المعنية،حيث يمكن لكل ناخب الاطلاع عليها خلال هذه الفترة وداخل أوقات العمل الرسمية.

وخلص البلاغ، إلى  أن اللجان المختصة ستقوم بالحصر النهائي للوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية يوم الثلاثاء 31 مارس 2020.