جبهة “سامير” تحتج من جديد بسبب “تهرب” الحكومة من إنقاذ المصفاة

أعلنت الجبهة النقابية لشركة “سامير” ، عن دخولها في مسلسل احتجاجات  جديد، بسبب ما اعتبرته “تدبيرا سلبيا وغير مقبول” للحكومة المغربية وتهربها من مسؤولياتها في المساعدة، لإنقاذ المصفاة، وإصرارها بالمقابل “على خدمة مصالح تجار النفط والتشجيع على استمرار الأسعار الفاحشة للمحروقات”.

وقررت الجبهة، تنفيذ وقفة احتجاجية مساء يوم الجمعة 21 فبراير الجاري،  أمام المدخل الرئيسي لشركة سامير على الطريق الساحلي بالمحمدية، مع تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الاثنين 2 مارس المقبل، أمام المحكمة التجارية بسيدي عثمان بالدار البيضاء، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية أخرى يوم السبت 21 مارس النمقبل أمام مقر عمالة مدينة المحمدية.

وأكدت النقابة، “على أهمية التنسيق والتعاون بين كل السلطات المعنية لحماية مصالح المغرب في ملف شركة سامير، مطالبة “الدولة المغربية في التشجيع على الاستثمار في تكرير البترول وتيسير متطلبات استئناف الإنتاج قبل هلاك الأصول وانقراض الثروة البشرية وضياع حقوق الدائنين والمال العام”.

وطالبت النقابة أيضا، من “المحكمة التجارية في إنجاح المفاوضات حول التفويت القضائي واعتماد القراءة الايجابية للنصوص القانونية، والخروج من دائرة التردد وهدر الزمن وتحقيق المقصد الأساسي من التصفية لإحياء المقاولة وليس بمنح شهادة الدفن وتعليل الإغلاق وتبرئة المتورطين في هذه الفضيحة”.

كما طالبت، من “السنديك بتمتيع المأجورين بحقوقهم والاهتمام بأوضاعهم المادية والاجتماعية وتعزيز شروط السلم الاجتماعي والسلامة وحفظ الصحة والقطع مع مظاهر ورموز التسيير السابق”.