برنامج انطلاقة: شكرا جلالة الملك

18 فبراير 2020 - 12:36

عودة الدولة القوية .

جلالة الملك يتراس مراسيم التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات. و الذي يشمل ثلاث برنامج مهمة و هي :

"ضمان انطلاق" وهو منتوج ضمان يستهدف المقاولين الذاتيين، حاملي المشاريع و المقاولات الصغيرة جدا ؛

• "ضمان انطلاق المستثمر القروي" يستهدف الضيعات الفلاحية الصغيرة، و المقاولات الصغيرة جدا و حاملي المشاريع و المقاولين الذاتيين في المجال القروي؛

• "ستارت المقاولات الصغيرة جدا" وهو منتوج تمويل على شكل تسبيق يتم استرداده بعد فترة خمس سنوات بدون فائدة وبدون ضمانات، موجه للمقاولين الذاتيين، حاملي المشاريع و المقاولات الصغيرة جدا.

البرنامج يشكل خارطة طريق في المجال الاجتماعي , لاسيما بعد الخطابات الاخيرة لجلالة الملك و التي كشفت ان المغرب حقق انجازات غير مسبوقة في مجال البنيات التحتية , وهو ما ساهم في خلف حافزية و جاذبية اقتصادية على المستوى الفضاء الاور متوسطي و النتيجة تدفق الكثير من الاستثمارات لاسيما في المجال الصناعي .

غير ان انجاز البنيات التحتية ليست غاية في ذاتها , على اعتبار ان الرهان الاساسي هو تحقيق كرامة المواطن المغربي و استقراره النفسي و الاجتماعي .
المؤشرات المتوالية تكشف حجم القلق الاجتماعي و تنامي منسوب التوثر الاجتماعي و التي يمكن دراستها عبر مؤشرات التفكك الاجتماعي و المؤسساتي :

 ارتفاع نسبة البطالة

 ارتفاع نسبة المرشحين للهجرة

 ارتفاع الهجرة الداخلية نحو المدن

 ارتفاع نسب الطلاق .

 ارتفاع نسبة الجرائم .

 ارتفاع نسبة العنوسة .

 ضعف معدلات النمو و بالتالي عدم القدرة على استعاب الراغبيين في العمل

 ازدياد الحركات الاحتجاجية .

 مشكلة التغييرات المناخية

 ضعف و تلاسي منسوب الثقة في مؤسسات الوساطة الاجتماعية

 ضعف مؤسسات التنشئة الاجتماعية وتراخيها .

 عودة المهاجرين و استقرارهم النهائي بالمغرب نتيجة الازمة المالية باوربا و صعود اليمين المتطرف و تصاعد وثيرة صراع القيم .

هذه المؤشرات تكشف حجم التحولات المتسارعة في النسق الاجتماعي القيمي بفعل تاثير العولمة وهي مؤشرات تدعو الى القلق , و بالتالي اصبح لزاما اعلان حالة اليقظة في التعاطي مع المسالة الاجتماعية , لان السياسات العمومية و العائد الاقتصادي الناتج عن مسلسل الخوصصة لم توفر مساحات الامان مما يفرض اليقظة والاستباقية في التحرك من اجل إعادة بناء جدار الامل و الثقة لدى المواطن بما يضمن الاستقرار السياسي و الاجتماعي .

الاستقرار هو الثقة و التنمية هي الثقة , الثقة هي الجدار العازل ضد أي انفلات او انهيار لمؤسسات الدولة , و يعتبر اساس النظريات الجديدة في الاقتصاد لاسيما افكار بنتام في مفهوم الراسمال الاجتماعي و قيمته في بناء التنمية و حماية الاستقرار الاجتماعي .

المغرب انخرط موخرا في مشروع الجهوية المتقدمة من خلال تفويض جزء من اختصاصات الادرات المركزية للمجالات الجهوية من اجل ربح رهانات التنمية المحلية و الجهوية , و بالتالي توزيع العوائد الايجابية لفائدة المواطن .

المؤشرات المحصل عليها بعد ربع سنوات من التجربة , تكشف ان المردودية غير جيدة, و ان العائد التنموي سالب من الناحية التنموية و خلق فرص للشغل , وهو ما استدعي التدخل الملكي / أي تدخل الدولة لإعادة الأمل و الثقة للمواطن , و ان فشل الجهات في تحقيق تنمية يستفيد منها الجميع مشاركة و انتاجا و انتفاعا يستدعي تدخل الدولة لحماية لمواطن باعتباره اساس الاستقرار.

فقيمة المشروع الملكي انه اعاد الامل في نفوس المواطنين و الشباب لاسيما اولئك الذين يوجدون خارج دائرة الإنتاج وخارج المنظمة الاجتماعية , المشروع هو بمثابة تحدي شخصي لكل فرد , و الذي اصبح مطالبا ان يتحدى ذاته لتقديم مشروع مقبول فقط كل الاجراءات الادارية و التقنية تم التكفل بها مع سلة تمويلية مهمة تصل الى 120 مليون سنتيم.

ربما لم يعد للمواطن أي عذر في انتقاد للدولة , لانها و عبر مشروع كبير قد اقامت الحجة على الجميع , من خلال تقديم قروض و بمبالغ كبيرة و دون ضمانات شخصية مادمت الدولة تضمن القرض , فالامر يشكل هدية لمن كان يملك افكارا و كان و لا يملك تمويلا , او كان يجد صعوبة في التمويل .

يمكن تلخيص المشروع الملكي في عبارة : فكر في مشروعك والدولة تمول , دون الحاجة الى البحث عن ضمانات شخصية او وساطات لدى مؤسسة مانحة , او حتى بيع جزء من ممتلكاتك من اجل التمويل .

قيمة المشروع تكمن في حافزيته و دفع الشاب الى انتاج الافكار , بدل انتظار الحلول الجاهزة و الرسالة و اضحة للجميع , انه يجب استبدال الاحتجاج بالتفكير ,من خلال تنمية الحس الابداعي و الرغبة في بناء مشروع شخصي , والدولة تتكفل بكل شئ : التمويل , اعداد الملف و تبسيط كافة المساطر .

المشروع يكشف , ان الامغرب كان يعيش ازمة مركبة او في طريقه الى الازمة , و ان التدخل الملكي هو مؤشر على ان الدولة موجودة و حاضرة و تراقب كل تفاصيل الحياة , ربما كان اختيار الجهوية كالية لاعادة توزيع السلطة عبر مجالات ترابية لك يكن فعالا بما فيه الكفاية و لم يضمن النجاعة الاقتصادية بما يحقق تنمية تعود فوائدها على المواطن , لذا كان التدخل الملكي من اجل تصحيح الوضع و ايقاف مسلسل تلاشي الثقة في مؤسسات الدولة .

تصورات المفكر الالماني كارل شميد تؤكد ان الدولة القوية تظهر في الازمات , و هو ما ينسجم مع مروع انطلاقة الذي كشف ان الدولة المغربية تحضر بشكل ايجابي في اوقات الشدة .

في المغرب , شيئان يصنعان الفرحة , المطر من السماء و قرارات جلالة الملك

شكرا جلالة الملك , هذا ما كنا نحتاجه عودة الدولة القوية الراعية و الضامنة للحقوق .

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

في ذكرى يوم الأرض الرابعة والأربعين.. هل يُثنينا كورونا عن فلسطين؟

تابعنا على