برنامج انطلاقة: شكرا جلالة الملك

18 فبراير 2020 - 00:36

عودة الدولة القوية .

جلالة الملك يتراس مراسيم التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات. و الذي يشمل ثلاث برنامج مهمة و هي :

“ضمان انطلاق” وهو منتوج ضمان يستهدف المقاولين الذاتيين، حاملي المشاريع و المقاولات الصغيرة جدا ؛

• “ضمان انطلاق المستثمر القروي” يستهدف الضيعات الفلاحية الصغيرة، و المقاولات الصغيرة جدا و حاملي المشاريع و المقاولين الذاتيين في المجال القروي؛

• “ستارت المقاولات الصغيرة جدا” وهو منتوج تمويل على شكل تسبيق يتم استرداده بعد فترة خمس سنوات بدون فائدة وبدون ضمانات، موجه للمقاولين الذاتيين، حاملي المشاريع و المقاولات الصغيرة جدا.

البرنامج يشكل خارطة طريق في المجال الاجتماعي , لاسيما بعد الخطابات الاخيرة لجلالة الملك و التي كشفت ان المغرب حقق انجازات غير مسبوقة في مجال البنيات التحتية , وهو ما ساهم في خلف حافزية و جاذبية اقتصادية على المستوى الفضاء الاور متوسطي و النتيجة تدفق الكثير من الاستثمارات لاسيما في المجال الصناعي .

غير ان انجاز البنيات التحتية ليست غاية في ذاتها , على اعتبار ان الرهان الاساسي هو تحقيق كرامة المواطن المغربي و استقراره النفسي و الاجتماعي .
المؤشرات المتوالية تكشف حجم القلق الاجتماعي و تنامي منسوب التوثر الاجتماعي و التي يمكن دراستها عبر مؤشرات التفكك الاجتماعي و المؤسساتي :

 ارتفاع نسبة البطالة

 ارتفاع نسبة المرشحين للهجرة

 ارتفاع الهجرة الداخلية نحو المدن

 ارتفاع نسب الطلاق .

 ارتفاع نسبة الجرائم .

 ارتفاع نسبة العنوسة .

 ضعف معدلات النمو و بالتالي عدم القدرة على استعاب الراغبيين في العمل

 ازدياد الحركات الاحتجاجية .

 مشكلة التغييرات المناخية

 ضعف و تلاسي منسوب الثقة في مؤسسات الوساطة الاجتماعية

 ضعف مؤسسات التنشئة الاجتماعية وتراخيها .

 عودة المهاجرين و استقرارهم النهائي بالمغرب نتيجة الازمة المالية باوربا و صعود اليمين المتطرف و تصاعد وثيرة صراع القيم .

هذه المؤشرات تكشف حجم التحولات المتسارعة في النسق الاجتماعي القيمي بفعل تاثير العولمة وهي مؤشرات تدعو الى القلق , و بالتالي اصبح لزاما اعلان حالة اليقظة في التعاطي مع المسالة الاجتماعية , لان السياسات العمومية و العائد الاقتصادي الناتج عن مسلسل الخوصصة لم توفر مساحات الامان مما يفرض اليقظة والاستباقية في التحرك من اجل إعادة بناء جدار الامل و الثقة لدى المواطن بما يضمن الاستقرار السياسي و الاجتماعي .

الاستقرار هو الثقة و التنمية هي الثقة , الثقة هي الجدار العازل ضد أي انفلات او انهيار لمؤسسات الدولة , و يعتبر اساس النظريات الجديدة في الاقتصاد لاسيما افكار بنتام في مفهوم الراسمال الاجتماعي و قيمته في بناء التنمية و حماية الاستقرار الاجتماعي .

المغرب انخرط موخرا في مشروع الجهوية المتقدمة من خلال تفويض جزء من اختصاصات الادرات المركزية للمجالات الجهوية من اجل ربح رهانات التنمية المحلية و الجهوية , و بالتالي توزيع العوائد الايجابية لفائدة المواطن .

المؤشرات المحصل عليها بعد ربع سنوات من التجربة , تكشف ان المردودية غير جيدة, و ان العائد التنموي سالب من الناحية التنموية و خلق فرص للشغل , وهو ما استدعي التدخل الملكي / أي تدخل الدولة لإعادة الأمل و الثقة للمواطن , و ان فشل الجهات في تحقيق تنمية يستفيد منها الجميع مشاركة و انتاجا و انتفاعا يستدعي تدخل الدولة لحماية لمواطن باعتباره اساس الاستقرار.

فقيمة المشروع الملكي انه اعاد الامل في نفوس المواطنين و الشباب لاسيما اولئك الذين يوجدون خارج دائرة الإنتاج وخارج المنظمة الاجتماعية , المشروع هو بمثابة تحدي شخصي لكل فرد , و الذي اصبح مطالبا ان يتحدى ذاته لتقديم مشروع مقبول فقط كل الاجراءات الادارية و التقنية تم التكفل بها مع سلة تمويلية مهمة تصل الى 120 مليون سنتيم.

ربما لم يعد للمواطن أي عذر في انتقاد للدولة , لانها و عبر مشروع كبير قد اقامت الحجة على الجميع , من خلال تقديم قروض و بمبالغ كبيرة و دون ضمانات شخصية مادمت الدولة تضمن القرض , فالامر يشكل هدية لمن كان يملك افكارا و كان و لا يملك تمويلا , او كان يجد صعوبة في التمويل .

يمكن تلخيص المشروع الملكي في عبارة : فكر في مشروعك والدولة تمول , دون الحاجة الى البحث عن ضمانات شخصية او وساطات لدى مؤسسة مانحة , او حتى بيع جزء من ممتلكاتك من اجل التمويل .

قيمة المشروع تكمن في حافزيته و دفع الشاب الى انتاج الافكار , بدل انتظار الحلول الجاهزة و الرسالة و اضحة للجميع , انه يجب استبدال الاحتجاج بالتفكير ,من خلال تنمية الحس الابداعي و الرغبة في بناء مشروع شخصي , والدولة تتكفل بكل شئ : التمويل , اعداد الملف و تبسيط كافة المساطر .

المشروع يكشف , ان الامغرب كان يعيش ازمة مركبة او في طريقه الى الازمة , و ان التدخل الملكي هو مؤشر على ان الدولة موجودة و حاضرة و تراقب كل تفاصيل الحياة , ربما كان اختيار الجهوية كالية لاعادة توزيع السلطة عبر مجالات ترابية لك يكن فعالا بما فيه الكفاية و لم يضمن النجاعة الاقتصادية بما يحقق تنمية تعود فوائدها على المواطن , لذا كان التدخل الملكي من اجل تصحيح الوضع و ايقاف مسلسل تلاشي الثقة في مؤسسات الدولة .

تصورات المفكر الالماني كارل شميد تؤكد ان الدولة القوية تظهر في الازمات , و هو ما ينسجم مع مروع انطلاقة الذي كشف ان الدولة المغربية تحضر بشكل ايجابي في اوقات الشدة .

في المغرب , شيئان يصنعان الفرحة , المطر من السماء و قرارات جلالة الملك

شكرا جلالة الملك , هذا ما كنا نحتاجه عودة الدولة القوية الراعية و الضامنة للحقوق .

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

حمة وريحانة كانتا هنا

الاختلاف وتدبيره في زمن كورونا

لحاق

التعددية الحزبية بالمغرب من النعمة إلى النقمة

جانب من معاناة الفائزين بقرعة أمريكا 2020

تابعنا على