أخبار الساعة، مجتمع

بسبب تعنت وزارة أمزازي…نقابة “الوردة” تدعو إلى إضراب إقليمي بخنيفرة

دعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم “ف د ش” بمديرية خنيفرة، إلى خوض إضراب يوم الإثنين القادم، احتجاجا على سما بـ “تعنت الوزارة في حل مختلف القضايا العالقة، منددا بسياسية “الآذان الصماء” التي تنهجها الوزارة الوصية على قطاع التعليم ببلادنا.

في ذات السياق، أكد بيان صادر عن اجتماع للمكتب الاقليمي للنقابة السالفة الذكر، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، دعمه لـ “جميع الحركات الإحتجاجية التي تقوم بها الشغيلة وخاصة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى ادماجهم في الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط”.

من جهة أخرى، طالب المصدر نفسه، بتوفير الحماية القانونية لرجال ونساء التعليم والحفاظ على كرامتهم، كما طالب بتوفير محاكمة عادلة ومنصفة للأستاذ بوجمعة بودحيم.

في غضون ذلك، أكد التنظيم النقابي ذاته، دعمه نضالات الأساتذة المطالبين بحقهم في خارج السلم، معلنًا دعمه لهيئة التخطيط والتوجيه والإدارة التربوية وضحايا النظامين وفوجي 93و 94 وأساتذة الزانزانة 10 حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، وفق ذات البيان.

وفي هذا الصدد، قال نائب الكاتب الإقليمي وعضو المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش بمديرية خنيفرة، إدريس قاسمي، إن “المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، إذ يتابع المعارك النضالية التي تخوضها الشغيلة التعليمية، خاصة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والأساتذة المطالبين بحقهم في الترقي خارج السلم؛ وهيئة التوجيه والتخطيط والإدارة التربوية وضحايا النظامين وفوجي 93 و94 وأساتدة الزنزانة 10، وانطلاقا من التزامنا بخطنا المبدئي الذي هو الدفاع عن المدرسة العمومية، ومواجهة الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية”.

وتابع الفاعل النقابي قوله، في تصريح لجريدة “العمق”، “اجتمعنا كمكتب إقليمي لتجسيد هذا الإلتزام على أرض الواقع، في ظل سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة الوصية على قطاع التعليم بالبلاد”.

واستطرد، “أهم نقطة هي الدعوة إلى إضراب إقليمي إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الإثنين 24/02/2020 والمشاركة الميدانية في الوقفة التي ستنظمها التنسيقية الإقليمية للأساتذة المطالبين بحقهم في الترقي خارج السلم أسوة باخوانهم في الثانوي، وربما نحن المكتب الإقليمي الوحيد الذي دعا للمشاركة في هذا الإضراب و الوقفة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *