اعتبر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلغاء وزارة التربية والتعليم للقاء الذي كان من المقرر أن يجمعهم أمس الإثنين، تعبيرا عن “مدى عجز” الوزارة عن تقديم إجابة حقيقية لمطالبهم. وذلك بعد إعلان الوزاة إلغاء اللقاء وتعليق الحوار، إلى “حين توفر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف”، وفق تعبير الوزارة.
وأضاف المجلس المذكور في بيان له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن إلغاء الحوار بمثابة “استهتار بمستقبل الملايين من الشباب؛ أساتذة وطلبة وتلاميذ والمعطلين المحرومين من الشغل”.
وذكر البيان أن أجواء حوار 12 فبراير، “لم تكن إيجابية ولا بناءة ولم تقدم فيه الوزارة أي جديد يذكر”، وأن الحديث عن المماثلة المطلقة خارج أسلاك الوظيفة العمومية، “هو التفاف على المطالب وخرق لاتفاق 13 أبريل 2019”.
واشترط “المتعاقدون” للجلوس على طاولة الحوار مع الوزارة عدم “الخوض في أي نقاش حول ما يسمى نظام أساسي موحد وعادل ومحفز، يعمم الهشاشة ويتراجع عن المكاسب التي حصنتها الشغيلة التعليمية منذ عقود”.
المجلس الوطني للتنسيقية المذكورة، دعا النقابات في البلاغ ذاته، إلى “بلورة موقف واضح مما يحاك ضد الشغيلة التعليمية ومكتسباتها وتجسيدها لبرامج نضالية للرد على العاصفة التي تهدد المكتسبات التي حصنت بمعارك ودماء الأساتذة”.
وأكد الاستمرار في البرنامج النضالي الذي سطره لشهر مارس، داعيا “كل الأساتذة والأستاذات والغيورين على المدرسة والوظيفة العمومية، إلى تجسيد الإضراب الوطني أيام 3 و4 و5 و23 و24 و25 من شهر مارس، مع الحضور لمسيرتي مراكش وتطوان يوم 23 من نفس الشهر.
يشار إلى أن لقاء كان سيجمع “الأساتذة المتعاقدين” مع وزارة التربية الوطنية، وبحضور النقابات الست الأكثر تمثيلية، إلا أن الوزارة المعنية أجلته أولا من الساعة 10:00 صباحا إلى 14:00 بعد الزوال، ثم ألغته بشكل أحادي ودون مبرر”، وفق تعبير البيان المذكور.
اترك تعليقاً