بوريطة: حان الوقت للسعي المشترك لمواجهة التغير المناخي وآثاره المدمرة

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى “المغرب-دول جزر المحيط الهادي” بمدينة العيون، إن الوقت قد حان لتعزيز السعي المشترك لمواجهة التغير المناخي وآثاره المدمرة.

واعتبر بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج محسن الجزولي، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال تأهيل العنصر البشري والتنمية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة.

وشدد على أن “المغرب منخرط بشكل تام في شراكة عملية وتضامنية ومتضامنة ومتعددة الأشكال مع دول جزر المحيط الهادي، في إطار تعاون فاعل جنوب-جنوب، كان وما يزال يشكل ركيزة أساسية للسياسة الخارجية للمملكة”، مردفا: “المحيطان الهادي والأطلسي يلتقيان اليوم في قلب الصحراء المغربية”.

وأشار إلى أن ملتقى العيون “يشكل فرصة لتحديث أولوياتنا للدفع بالمنتدى كتجربة رائدة وناجحة للتعاون والحوار والتضامن جنوب-جنوب”، لافتا إلى أن “المغرب يجدد استعداده لتتقاسم مع الدول الجزرية في المحيط الهادئ، ما راكمه من تجارب وخبرات في القطاعات الاقتصادية والتنمية البشرية”.

وأضاف أن الشراكة بين المغرب ودول جزر المحيط الهادي “موسومة بروح عملية، هدفها إرساء تعاون ملموس، في قطاعات أولوية كالصحة والبيئة والتكوين والتنمية البشرية والتغير المناخي”.

وأوضح بوريطة أن المغرب اغتنم فرصة احتضان مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي “كوب 22″، من أجل تعبئة المنتظم الدولي ضد التغيرات المناخية التي تزداد تفاقما بدول الجنوب والدول الجزرية المهددة في وجودها.

كما أشار إلى الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس أمام قمة “كوب 22″، والذي أكد فيه على أن “انعقاد هذا المؤتمر بإفريقيا، يحثنا على إعطاء الأسبقية لمعالجة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، التي تزداد تفاقما بدول الجنوب والدول الجزرية المهددة في وجودها”.

وأضاف الوزير أن المملكة بادرت أيضا إلى إرساء آليات إفريقية خلاقة لمواجهة المخاطر المترتبة عن الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى سطح البحر، ومن ضمنها لجنة المناخ لدول المحيط الهادي الإفريقية، مبرزا الطموح “لمد جسور بين هذه اللجنة ودول جزر المحيط الهادي”.

ويرى بوريطة أن المغرب انخرط بشكل مبكر في استراتيجيات قطاعية على المستوى الوطني تروم موازنة الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتعامل استباقيا مع آثار التغير المناخي.

وأبرز أن المملكة أخذت على عاتقها، على المستوى الدولي، الدفاع عن قضايا المناخ في إفريقيا ودول جزر المحيط الهادي السائرة في طريق النمو، على الساحة الدولية.

وتابع أن “المكاسب التي حققها المغرب لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة سياسة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي أرساها الملك محمد السادس”، وفق تعبيره.

واعتبر أن تدهور النظم الإيكولوجية لا يقف عند التأثير على الزراعات المعيشية والقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالصيد البحري والسياحة، بل يمتد إلى تهديد بعض الدول الجزرية بالزوال، نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر.

وأضاف أن “بلداننا، التي تتشابه في اعتمادها المهم على المجال البحري وتقاربها في العديد من المجالات الاقتصادية، كالصيد والزراعة والسياحة، تعاني بشكل غير متناسب وجائر من تأثيرات الاحتباس الحراري التي نكاد لا نساهم فيه”.