مشكل الصحراء المغربية: مؤشرات عن وساطة سعودية، بين المغرب والجزائر

تشهد المملكة العربية السعودية هذه الأيام نشاطا دبلوماسيا فريدا؛ وتكمن الفرادة في الزمان والشخصيات المعنية بالحدث الدبلوماسي. وانطلاقا من الاستقراء الأولي للمؤشرات الحالية. يمكن القول أن السعودية دخلت من جديد على خط إيجاد حل لقضية الصحراء وما يحيط بها من توترات، تشمل منطقة الساحل وليبيا. فقد كانت السعودية مؤيدة للنداء الذي وجهه الملك محمد السادس أواخر سنة 2018 للجزائر للجلوس على طاولة الحوار. حيث قال جلالة الملك “أؤكد اليوم أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين”.وأضاف: “لهذه الغاية، أقترح على أشقائنا في الجزائر إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، يتم الاتفاق على تحديد مستوى التمثيلية بها، وشكلها وطبيعتها”.

تركيبة الحدث
بعد فوز محمد ولد الشيخ الغزواني، بالانتخابات الموريتانية الأخيرة، شهدت العلاقات المغربية مع نواكشط تحولات إيجابية مهمة؛ حيث تبادل البلدان زيارات مهمة في مستويات عالية. من الجانب السعودي وجه الملك سلمان للرئيس الموريتاني الجديد دعوة رسمية لزيارة السعودية منذ السبت 2019/06/29. بينما تأتي زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في سياق مفاجئ، يدل على تحول ما في التقاليد الدبلوماسية الجزائرية للرئيس الجديد.

لكن الساحة السعودية التي خلقت هذا الحدث الدبلوماسي؛ تمنح للباحث والمراقب صورة أوضح بوصول وفد مغربي عالي المستوى للرياض يوم 25 فبراير. وتزداد الصورة وضوحا عندما يكون رئيس الوفد هو المستشار الملكي السيد عالي الهمة، مصحوبا بوزير الخارجية ناصر بوريطة.

ففي هذا الأسبوع، استضافت السعودية في وقت متزامن كلا من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والوفد المغربي برئاسة عالي الهمة. ورغم أن الوفد المغربي غادر الرياض ليصل لدولة قطر صباح 27 فبراير الحالي، قصد التشاور، مع القيادة القطرية؛ فإن هذه الزيارة نفسها لا يمكن فصلها عن تلك الزيارة التي قام بها أمير قطر للجزائر يوم 25 فبراير 2020.

وعليه يمكن القول، أن التحرك السياسي السعودي الأخير، لا يمكن ربطه مباشرة بالقمة العربية المقبلة بالجزائر؛ وإنما بالدور السعودي التقليدي في الوساطة عربيا، والتي مكنت بداية ملك السعودية السابق من جمع المغرب والبوليساريو في لقاء مباشر بداية التسعينيات من القرن 20.

علاقة بالموضوع يمكن القول أن الزيارة المرتقبة للملك محمد السادس للسعودية في مارس المقبل؛ والتي تأتي بعد تأجيل السعودية، للقمة العربية الإفريقية (إلى أجل غير مسمى)، والتي كان من المفترض أن تستضيفها الرياض في 16 فبراير 2020، بسبب حضور البوليساريو الانفصالية.

تحرك جدي
يبدو أن التحركات المشار إليها أعلاه، تؤشر على وجود جهود سعودية، وقد يكون للإمارات العربية، يد فيما يجري. وفي هذا الصدد يمكن فهم زيارة سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني بالنيابة، ،لدولة الإمارات؛ واعتبارها زيارة عمل غير محددة المدة. وبما أن التحالف السعودي الإماراتي، يعمل لخلق، حدث معين، فإن زيارة أمير قطر الأخيرة للجزائر، لا تخرج عن هذا السياق، رغم الخلافات الخليجية الخليجية المعروفة.

ويبدو أن هذه الجهود أخذت على محمل الجد من الدول المعنية بأزمة الصحراء والساحل وليبيا. ولذلك كانت أول زيارة يقوم بها رئيس الجزائر للخارج هو وصوله للسعودية، وهذا التحرك ملفت للنظر.

أما تكليف الملك محمد السادس للسيد الهمة لرئاسة الوفد فهو يدل دلالة بالغة، على حضور ملف الصحراء…وبما أن الملك محمد السادس، سيصل بعد أيام للسعودية بعد كل من تبون وولد الغزواني؛ فإن ذلك يعني أن جهودا كبيرة بذلتها السعودية، وربما استغرقت شهورا وأسابيع؛ وأن هذه الجهود حققت نوعا من التقدم.

قد يبدو من السابق لأوانه، الحديث عن أي نجاح معتبر للوساطة؛ غير أن ما يجري في عواصم بعض دول الخليج، ونظيرتها بالمغرب الكبير، وخصوصا الرباط ونواكشط والجزائر العاصمة؛ يفيد أن هناك مساع خليجية، منحت فيها القيادة للسعودية، لإيجاد ثغرة في الجدار الفاصل بين المغرب والجزائر.

بكلمة، يبدو أن هذا التحرك الدبلوماسي السعودي، الذي يخلط بين لغة الاقتصاد والسياسة والأمن، والذي ترفعه كذلك مجموع العواصم الخليجية، والمغاربية؛ قد يجبر جميع الأطراف التي زارت السعودية هذا الأسبوع، على الدخول تدريجيا في طريق التعاون وكسب الثقة، في أفق بلورة رؤية “مشتركة” شاملة، لحلحلة ملف الصحراء المغربية. فهل تنجح السعودية في عهد الملك سلمان في جمع الأطراف المباشرة في قضية الصحراء (المغرب والجزائر) بمكة أو الرياض كما فعلت بداية التسعينيات من القرن 20؟ وهل يمكن أن تؤدي الوساطة، إلى لقاء جديد مباشر بين المغرب والبوليساريو على الأراضي السعودية، بمباركة إماراتية وقطرية؟

الدكتور خالد يايموت
أستاذ العلوم السياسية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس.