دراسة ميدانية تكشف دوافع وآثار زواج القاصرات بالمغرب

خلصت دراسة ميدانية، أعدها منتدى الزهراء للمرأة المغربية، حول “زواج القاصرات” إلى أن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى تزويج القاصرات تعود للمستوى الدراسي المتدني للزوجات موضوع الدراسة، إذ بلغ عدد المستجيبات اللواتي لم يتجاوزن المستوى الابتدائي 47 في المائة، أي ما يعادل نصف العينة، كما بلغت نسبة غير المتمدرسات نسبة تقارب 19 في المائة، وأغلبهن من الأوساط القوية نفس الأمر ينطبق على محيطهم الأسري.

وبالنسبة للأسباب الاقتصادية والاجتماعية أشار الملخص التنفيذي للدراسة الذي حصلت “العمق” على نسخة منه، إلى أن أغلب المشاركات في الدراسة يعانين من عوز مادي وهشاشة اجتماعية، فأغلبية المستجيبات صرحن بأن دخلهن الأسري يتراوح بين 1000 و3000 درهم، وذلك بنسبة 56 في المائة، كما أنه من بين الأسباب الجزئية القرابة الأسرية، والطابع المحافظ للمحيط الاجتماعي وبعض الحالات المعزولة التي ترتبط بالاغتصاب والحمل خارج مؤسسات الزواج.

وتم تقديم الدراسة في الندوة الحوارية الجهوية الأولى حول “تزويج القاصرات خلاصات الدراسة القانونية والبحث السوسيولوجي” في إطار مشروع “حقوق القاصرات، مسؤولية جماعية”، من تنظيم منتدى الزهراء للمرأة المغربية، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، صباح اليوم السبت، في المعهد الوطني للتهيئة والتعبير، بالرباط.

وقالت عزيزة البقالي القاسمي رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية إن “هناك ارتفاع للطلب الاجتماعي على زواج القاصرات رغم وجود قانون يعارضه، والتركيز على القاصرات يعود بأن لهذه الفئة احتياجات خاصة، وهناك أخطار تهددها كالاستغلال الجنسي للأطفال، والشغل قبل سن الرشد”.

وعن الدراسة المقدمة التي همت كل من جهة الرباط سلا، القنيطرة وجهة بني ملال، خنيفرة، بحوالي سبع جماعات ترابية وبعينة تقديرية ناهزت 328 مستجيبة، أفادت بشرى المرابطي أخصائية نفسية وباحثة في علم النفس الاجتماعي وعضو اللجنة العلمية التي تابعت الدراسة حول زواج القاصرات، أن الدراسة تمت بتقنية “كرة الثلج” بالاعتماد على الاستمارة للتحقيق حول المعلومات والدوافع.

وأشارت المرابطي، بأن “زواج القاصرات” ليس بظاهرة جديدة، بل هو سلوك قديم “فكانت المرأة دائما يتم تزويجها في سن صغيرة، والمرأة التي تتقدم في السن أقصى ما تتمناه هو الزواج، لدرجة أن هناك عدد من الأمثلة المتوارثة التي تشبه المرأة بالخيمة “المرا بلا زواج بحال الخيمة بلا وتاد”، فكان التساؤل الرئيس المعتمد في الدراسة هو كيف نحن في القرن الواحد والعشرين ولازال السلوك قائما؟”.

وأكدت المرابطي، في تصريح لجريدة “العمق” بأن نسب زواج القاصرات تراجعت في المغرب، “غير أن هذا التراجع لا يتناسب مع طبيعة التطور الذي يعرفه المجتمع، ومسألة الهشاشة هي العامل الأول التي تجعل عدد من الأسر تزوج بناتها في سن صغيرة، والعامل الثاني يكمن في أن عدد من الفتيات أردن من خلال الزواج التستر على علاقات جنسية سابقة”.

من جهته، خالد يماني ممثل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قال إن “مدارسة قضايا الطفولة تمثل هموم جيل ومستقبل وطن، لهذا لم يتردد المغرب في المصادقة على اتفاقية الطفل في سنة 1990، لتوجيه السياسات العمومية في مجال حقوق الطفل، والنهوض بها في عدد من المجالات”.

وزاد يماني أن نسبة “الفتيات اللواتي سجلن للدراسة وأعمارهن بين 12 و 14 سنة، تصل لنسبة 75 في المائة بالنسبة للعالم القروي” وأكد أن “الرقم لا يرقى بعد لطموحاتنا، لأن الأنسب للقاصرين هو فضاء الدراسة”.

وفيما يتعلق بالآثار التي يخلفها هذا النوع من الزواج فقد خلصت الدراسة إلى آثار إيجابية منها الاستقرار الاجتماعي، استقرار نفسي بناء الأسرة، بالنسبة لبعض المستجيبات، وآثار سلبية تتراوح بين العنف الزوجي، ارتفاع حالات الطلاق، ضعف القدرة على تحمل المسؤولية، وفي بعض الأحيان الحرمان من الحقوق كفتاة وكزوجة.