حقوقيون يحتشدون في وقفة للاحتجاج على “التضييق” باليوسفية

نظمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر المنطقة الإقليمية للأمن الوطني باليوسفية، تنديدا بممارسات ضابط شرطة ضد المواطنين، وتعبيرا عن دعمهم للكاتب العام للجمعية سالفة الذكر ضد “التضييق الذي يمارس في حقه”.

وقد شارك في الوقفة، التي استمرت لثلاث ساعات، أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية وعدد من فروعها بجهات سوس ماسة وبني ملال خنيفرة والدارالبيضاء سطات ومراكش آسفي، رفع خلالها المشاركون، شعارات قوية تطالب برحيل المسؤول الأمني ومحاسبته على التهم التي وجهها له بعض المواطنين أثناء الوقفة.

أحمد زهير الكاتب العام للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قال في تصريح لجريدة “العمق” إن الجمعية اضطرت لتنظيم هذه الوقفة بسبب فبركة الملفات ضد مناضلي الجمعية للتأثير على نضالهم الحقوقي، مشيرا إلى أن المغرب يعرف تراجعا كبير في المجال الحقوقي، إذ أن أصبح مجرد التعبير عن الرأي أمرا لا تطيقه الدولة، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث أنه لا تقدم ولا ازدهار ولا تنمية لهذا الوطن إلا باحترام حقوق الإنسان وتوسيع هامش الحريات، وختم تصريحه بقوله: “نعم لدولة الحق ولا لدولة القمع”.

محمد رشيد الشريعي أوضح لجريدة “العمق” أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي في سياق فضح الخروقات التي تمارس ضد مواطنين والتي سجلها فرع الجمعية باليوسفية، وآخر هذه الخروقات، يضيف المتحدث، المضايقات التي يتعرض لها أحمد زهير من طرف رئيس الشرطة القضائية باليوسفية.

وأشار الشريعي إلى أن هذه الوقفة هي بداية لبرنامج احتجاجي سيتم تنفيذه باليوسفية احتجاجا على تسلط المسؤولين الأمنيين بهذه المدينة التي تعاني وضعا مترديا يفوق بكثير ما تعانيه باقي مدن المغرب، إذ “لا صحة لا تعليم لا بيئة سليمة”، وفق تعبيره.

حسن بيان عضو المكتب التنفيذي للجمعية أشار إلى أن هدف المحتجين الذين جاؤوا من مختلف مناطق المغرب إلى مدينة اليوسفية، هو التضامن مع أحمد زهير والتعبير عن رفضهم للمضايقات ضد النشطاء الحقوقيين وضد حصار من وصفهم بـ”الأحرار”.