عمال “سامير” يحتجون أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء

نظم عمال شركة سامير، صباح اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وذلك استمرارا لمسلسلهم النضالي، للمطالبة بإنقاذ المصفاة.

وشدد عمال سامير، خلال الوقفة الاحتجاجية، على أن “تحقيق العدالة في تصفية شركة سامير، لن يتأتى إلا من خلال عودة الشركة لنشاطها الطبيعي وهو ما سيحقق روح ونص المادة 655 من مدونة التجارة التي تنص على التفويت القضائي باختيار العرض الجدي من أجل ضمان استمرارية التشغيل والوفاء للدائنين”.

وتابع المحتجون، أنه “ومن أجل بلوغ ذلك فلابد من تطويع النص القانوني ولاسيما المادة 636 التي تنص على الضمانات الواجب تقديمها من أجل ضمان تنفيذ العرض، وهو ما يتطلب قراءة مقاصدية تحكمها بلوغ الغاية وليس التشدد في القراءة الحرفية التي لا تستحضر جسامة مبلغ التفويت الذي يقدر بأكثر من 20 مليار درهم ولا تعتبر الصعوبات المطروحة في تحويل أموال من الخارج مع ما يصاحب ذلك من مراقبة دولية صارمة في تحرك الرساميل والتخوف من تمويل الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال”.

واعتبر عمال سامير، أنه “وبسب موقعها المهم في الاقتصاد الوطني والرهان التاريخي على نشاطها في تأمين تزويد الحاجيات الوطنية من المشتقات البترولية، فإن توقف الإنتاج بشركة سامير، أنتج تداعيات وخسائر كبيرة على كل المستويات والأصعدة، وهذه الخسائر مرشحة للتفاقم مع الوقت وفي حال عدم التوصل لحل عاجل لاستئناف الإنتاج”.

وتتمثل هذه الخسائر، في “تهديد الأمن الطاقي الوطني وتعطيل أكثر من 60% من الطاقة الوطنية لتخزين المواد النفطية والحرمان من استغلال الامتيازات اللوجستية التي يوفرها الميناء النفطي للمحمدية الذي انخفضت نسبة استغلاله لأقل من 50%، وفقدان القيمة المضافة لتكرير البترول وازدياد كلفة الواردات من المواد الصافية وفسح المجال أمام تفاهمات تجار النفط الدوليون حول السوق الوطنية”.

كما تتمثل، في “استغلال فرصة تحرير الأسعار للزيادة في الأسعار بشكل فاحش وبقيمة لا تقل عن 10 مليار درهم مغربي سنويا منذ سنة 2016 حتى اليوم، وذلك رغم حملة المقاطعة والتقرير البرلماني والنداءات المتكررة ووقوف مجلس المنافسة في نصف الطريق للجهر بالحقيقة الكاملة حول الاغتصاب العلني لحقوق المستهلكين ومصالح الصناعة الوطنية”، وضياع مصالح الدائنين المحليين والدوليين مما سيتلف أكثر من 20 مليار درهم من المال العام ولا سيما قرض الحيازة للجمارك وأكثر من 10 مليار درهم للموردين الدوليين وملايين الدراهم من مالية الشركات الصغيرة والصغيرة جدا والتي أعلن العديد منها توقيف نشاطها بسبب الديون الميؤوس منها”.

ومن جملة الخسائر التي سطرها المحتجون، “فقدان أكثر من 4000 منصب شغل لدى شركات المناولة التي كانت تعمل باستمرار بشركة سامير واحتمال فقدان 1000 منصب شغل مباشر وأكثر من 600 أخرى في الشركات الفرعية، التي تحتضر وتواجه الصعوبات في الاستمرار لارتباط نشاطها بوجود شركة سامير (شركة سلامغاز، سدسس، طسبب..)، و”حرمان مدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء من المساهمات المتعددة في التنمية المحلية وخصوصا تنشيط الرواج التجاري عبر ضخ حوالي 100 مليار سنتيم سنويا كأجور وتعويضات في المأكل والملبس والتعليم والتطبيب وغيرها”.

ولفت عمال سامير، إلى أنه، و”خلافا لما تروجه بعض الأصوات السلبية بقصد أو غير قصد، فإن خبرات حديثة من الخبراء المغاربة والدوليون، تؤكد بأن مصفاة شركة سامير، مازالت قادرة على مواصلة نشاطها في تكرير وتخزين والتوزيع بالجملة للمواد النفطية، سواء من محطة المحمدية أو من مستودع سيدي قاسم، ولا يتطلب ذلك سوى ميزانية للاستصلاح لن تتعدى في أسوء الحالات 1.5 مليار درهم، وبأن المصفاة جاهزة لاسترجاع دورتها الطبيعية تدريجيا في أجل لن يتعدى 9 أشهر، وهي تقديرات عادية وتبقى في حدود الأشغال العادية المطلوبة حتى وإن كانت المصفاة في اشتغال طبيعي”.

وأبرزوا أن “شركة سامير بعودتها للإنتاج ستوفر 80% من حاجيات المغرب من المشتقات النفطية منها 50% من سوق الغازوال وفائض للتصدير من مادة الكروزين والفيول والبنزين والإسفلت، مع طاقة تخزينية بسعة 2 مليون متر مكعب منها 160 ألف متر مكعب بمدينة سيدي قاسم مرتبطة بقناة تحت أرضية بطول 200 كلم، ناهيك عن الإمكانيات المهمة في التصدير والاستيراد بحكم التشابك مع الميناء النفطي ومع مخازن شركات التوزيع “.

وطالب عمال سامير، من الحكومة أيضا، “الكف من موقفها السلبي في الموضوع وتوقف تصريحات وزراءها المدمرة والمقوضة لكل مساعي الإنقاذ، وتعبر عن الموقف الوطني المسؤول بحاجة المغرب إلى صناعات تكرير البترول والاستعداد لتشجيع ومواكبة كل الاستثمارات الرامية لتطوير هذه الصناعات والرفع من قيمتها المضافة في إنتاج الثراء الوطني وفي تعزيز متطلبات الأمن الطاقي الوطني، في ظل تراقص الأسعار وتحول واهتزاز الثوابت التقليدية لسوق النفط والغاز خصوصا بعد ما فقدت الأوبيك سيطرتها على توازنات السوق الدولي”.

وحمل مستخدمو سامير، “الدولة المغربية مسؤولياتها في عواقب الخوصصة والتساهل مع الإخلالات في تنفيذ التزامات الخوصصة مطالبين بأن “تعمل بالجهد المطلوب لحماية مصالح المغرب في النزاع مع المستثمر السابق وفي استرجاع الأموال المنهوبة وفي الوقاية من الآثار المحتملة حول صورة الاستثمار الأجنبي”.

كما طالبوا بأن “تقوم المحكمة التجارية بالقراءة الإيجابية للنصوص المؤطرة للتصفية القضائية بهدف تحقيق الغاية المرجوة في المحافظة على التشغيل والوفاء للدائنين، وكذلك تفهم واعتبار الصعوبات التي تواجه مقدمي العروض في تحويل الأموال من الخارج وتأسيس الضمانات المطلوبة وكذلك اعتبار جسامة مبلغ التفويت وطريقة أدائه وتسديده”، مع “الاستئناف العاجل للإنتاج تحت كل الصيغ الممكنة ومنها التسيير الحر والتفويت للأغيار أو للدائنين أو للشركة المختلطة أو بالاسترجاع من الدولة والتأميم، مع التأكيد على إعطاء الأولوية في استنفاذ المفاوضات مع مقدمي العروض المشروطة وغير المشروطة، وتشجيعهم على المضي قدما في إبداء جدية عروضهم وتنفيذ التزاماتهم”.