وزارة الداخلية تعلن الحرب على لصوص التجهيزات العمومية

كثفت مصالح وزارة الداخلية منذ مدة من الإجراءات المتخذة لمواجهة الأفعال الإجرامية المتعلقة بسرقة التجهيزات العمومية، حيث عملت على مضاعفة أعداد وحدات الدوريات الراجلة والراكبة لضمان تغطية المناطق التي تعرف مثل هذه الأفعال الإجرامية.

معطيات صادرة عن وزارة الداخلية، قالت إن سرقة الأسلاك الكهربائية والألياف البصرية، وأغطية البالوعات، يكبد المؤسسات والوكالات المنوط بها مهمة تدبير وصيانة هذه التجهيزات العمومية خسائر مادية كبيرة، كما تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين، وإرباك السير العادي للمرافق العمومية.

وتتعاطى مصالح وزارة الداخلية مع هذه الأفعال الإجرامية وفقا لمقتضيات الفصل 521 من القانون الجنائي والذي ينص على أنه “من اختلس عمدا قوى كهربائية، او أي قوى ذات قيمة اقتصادية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وكشفت المعطيات ذاتها، أن المصالح الأمنية سجلت خلال سنة 2018 173 قضية مرتبطة بسرقة الطاقة الكهربائية والهاتفية، مقابل 231 قضية خلال سنة 2017، مشيرة إلى أنه تم اعتقال أزيد من 100 شخص وحجز أزيد من 163 طن من الأسلاك الكهربائية، كما تمت معالجة 31 قضية تتعلق بسرقة 66 بالوعة للصرف الصحي، وتقديم 42 مشتبها به أمام العدالة، وحجز 54 غطاء خاص ببالوعات الصرف الصحي.

وفي نفس السياق، سجلت مصالح الدرك الملكي في 2018، 887 قضية تتعلق بسرق التجهيزات العمومية، وتم بموجبها إحالة 169 شخصا على العدالة، مع تسجيل 22 قضية خلال شهر يناير 2019، قدم على إثرها 24 شخصا أمام العدالة.