من بينهم مبديع .. جطو يحيل ملفات 5 مسؤولين على النيابة العامة
أحال المجلس الأعلى للحسابات، ملفات 4 رؤساء جماعات ومجلس إقليمي للقضاء، بسبب “أفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا، تم اكتشافها في يإطار ممارسة المجالس الجهوية للحسابات لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق والبث في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية”.
ووفق بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، فيتعلق الأمر “بحساب الجماعة الترابية بوكركوح برسم السنة المالية 2015، حول تقديم شركة متنافسة في إطار طلب العروض لنيل صفقة عمومية لشهادتين مرجعيتين في ملفها التقني، تبين وجود قرائن على تضمنها لمعطيات وبيانات قد تكون غير صحيحة”.
كما يتعلق الأمر وفق البلاغ ذاته، بـ”الجماعة الترابية الفقيه بنصالح، حول أفعال تهم إبرم وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
ومن بين الجماعات التي أحيلت ملفاتها على القضاء أيضا، الجماعة الترابية الهرهورة، بسبب “عدم التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة للجبايات المحلية من جهة، وبخرق المقتضيات التشريعية والتنطيمية المؤطرة للتعمير والتجزئات من جهة أخرى”.
وهمت الإحالة أيضا، المجلس الاقليمي لكلميم، حيث “تهم الأفعال المعنية تضمين الوثائق المتعلقة ببعض الصفقات والعقود لبيانات غير صحيحة فيما يخص نوعية النشاط المزوال من طرف الشركات المتنافسة، وتقييد إحدى هذه الشركات بالسجل التجاري”.
كما أحال مجلس جطو، ملف “الجماعة الترابية لمريرت بسبب إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
وأبرز البلاغ ذاته، أنه “بعد دراسة الأفعال موضوع هذه الملفات، والاطلاع على الوثائق المثبتة المرفقة بها قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، رفعها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها، طبقا للمادتين 111 و162 من القانون رقم 99-62، المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تغييره وتتميمه”.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدارالبيضاء سطات، قد وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستنئناف بالبيضاء، حول ما اعتبرته “اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد رئيسها محمد مبديع والذي ظل في منصبه منذ سنة 1997″، على حد تعبيرها.
وقالت الجمعية الحقوقية في الشكاية التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إن تقريرا للمفتشية العامة لوزارة الداخلية “كشف عن خروقات واختلالات خطيرة”، من أبرزها “رصد مبلغ 800 مليون سنتيم من أجل الدراسات المتعقلة بالتصميم المديري للتطهير السائل”، إضافة إلى “اختلالات في الصفقات المتعلقة بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري”.
اترك تعليقاً