“أمنستي” تدعو المغرب إلى حماية حقوق النساء الجنسية والإنجابية

دعت منظمة العفو الدولية “أمنيسني”، الحكومة المغربية وهي مقبلة على إصلاح المنظومة الجنائية، إلى تعديل جميع المواد التمييزية المتبقية في القانون الجنائي، وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وقف التمييز والعنف ضد المرأة سواء في القانون أو الممارسة.

وذكر بيان للمنظمة اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن ذلك يأتي “من خلال التصدي لظاهرة زواج القاصرات، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وتوفير الحماية لضحايا الاغتصاب، والكف عن تجريم الجنس بين البالغين خارج مؤسسة الزواج والممارسة الجنسية المثلية والإجهاض وتخويل النساء الحق في التصرف بحرية في أجسادهن”.

وتابعت المنظمة، أن تللك التدابير تتجلي أيضا، في “اتخاذ الخيارات الإنجابية المتعلقة بالمسائل التي تؤثر على حقوقهن الإنجابية وتحسين أوضاعهن من خلال السماح لهن بالوصول إلى عمليات الإجهاض الآمنة والقانونية”.

وأبرزت المنظمة، في البيان ذاته، والذي أصدرته بمناسبة احتفال المملكة بعيد المرأة يوم 8 مارس الجاري، أنه سبق أن وجهت إلى الحكومة عريضة بمطالبها المذكورة سنة  2014 موقعة من آلاف المواطنات والمواطنين.