بسبب سد النهضة.. أنباء عن استدعاء إثيوبيا لسفيرها بالمغرب

بعد إقرار جامعة الدول العربية، لقرار مصري بشأن سد النهضة الإثيوبي، يؤكد على حقوق القاهرة التاريخية في مياه النيل، ويرفض أي إجراءات أحادية إثيوبية، استدعت أديس أبابا سفرائها من 8 دول بينها مصر والسودان والمغرب والجزائر، حسبما أفاد الإعلام الإثيوبي.

وقال المصدر ذاته إن أديس أبابا استدعت سفرائها من 8 دول بينها مصر والسودان والمغرب والجزائر، ولم يصدر، أي إعلان رسمي عن أديس إثيوبيا يؤكد أو ينفي

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مجلة “أديس ستاندرد” الإثيوبية (خاصة)، أن أديس أبابا استدعت سفرائها في بلجيكا جيروم أباي، وبريطانيا فسيحة شاول، ومصر دينا مفتي، والسودان شيفيرو جارسو، والمغرب ييشي تامرات، والجزائر أمين عبد القادر، وأستراليا تيرفو كيداني مريم، وجنوب السودان أسفاو دينغامو.

ونقلت المجلة الإثيوبية عن مصدر وصفته بـ”المطلع” أن عملية استدعاء سفيري إثيوبيا لدى بروكسل ولندن بـ”الغريبة وغير المتوقعة على الإطلاق”.

وتشهد العلاقات بين أديس أبابا والقاهرة توترا في الوقت الراهن على خلفية أزمة “سد النهضة” التي تبنيه أثيوبيا على أحد روافد نهر النيل.

وكانت جامعة الدول العربية، أقرت الأربعاء الماضي، “قرارا مهما” قدمته مصر بشأن سد النهضة، يؤكد على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ويرفض أي إجراءات أحادية إثيوبية.

ووصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القرار بأنه “يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا، ويؤكد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي”.

مضيفا أن القرار حث الدول العربية على “اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقناع إثيوبيا بالتوقيع على مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة”.

وكانت مصر الدول العربية بدعمها في أزمة سد النهضة، قال وزير خارجيتها سامح شكري إن بلادها تتطلع إلى “دعم الدول العربية الشقيقة مشروع القرار المتوازن الذي قدمته مصر، والذي يتضمن عددا من العناصر الهامة التي من شأنها التأكيد للجانب الإثيوبي على وقوف الدول العربية صفا واحدا لدعم المواقف المصرية العادلة والسودان الشقيق”.

يشار إلى أن إثيوبيا جددت، اليوم الجمعة، التأكيد على موقفها “الثابت والحازم”  حول “حقها في استخدام موارد مياه النيل لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة”.

وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية على حسابها على “فيسبوك” أنها ترفض قرار الجامعة العربية بشأن سد النهضة برمته، معتبرة أنه يقدم دعما “أعمى” لبلد عضو دون مراعاة حقائق رئيسية في المحادثات بشأن سد النهضة.