الغلوسي يتبرأ من “الجمعية الوهمية” بدمنات والجبهة تطالب بالتحقيق

نفى محامي جماعة دمنات ورئيس جمعية حماية المال العام محمد لغلوسي، في تصريح لجريدة “العمق” علاقته بملف الجمعية التي تحقق بشأنها الفرقة الوطنية مع المستشار الاستقلالي بجماعة دمنات عبدالرحيم بديع سواء بصفته المهنية أو كرئيس لجمعية حماية المال العام، مؤكدا أن الملفات التي يتبناها يعلن عنها بشكل صريح.

وكان المستشار الاستقلالي قد أعلن الجمعة الماضية، دخوله في إضراب مفتوح بمقر الجماعة للمطالبة بفتح تحقيق حول ما وصفها بالخروقات داخل جماعة دمنات من لدن الفرقة الوطنية.

وبحسب ما نشره المستشار في حسابه على “فيسبوك”، فإن خطوته جاءت بعد استدعائه من طرف الفرقة الوطنية على خلفية شكاية تقدم بها محامي الجماعة لدى وكيل الملك حول جمعية وهمية واختلاس المال العام.

يذكر أن رئيس جماعة دمنات حميد الغوات قد أصدر بيانا رسميا للرد على تدوينات المستشار التي يتهم فيها الرئيس بتحرير شكاية ضده، إذ وصف هذه التدوينات بأنها “تحركات بهلوانية فارغة هدفها تغليط الرأي العام وتحويل اهتمامه عن القضية الأساس التي هي استدعاء الفرقة الوطنية للمعني بالأمر على خلفية تأسيس جمعية وهمية واختلاس المال العام”.

وأشار الرئيس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة في البيان إلى أن المتتبع العادي لخرجات المستشار الاستقلالي”بديع” سيلاحظ أنه لا يستقر على حال، كما سيلاحظ التناقضات الصارخة في تدويناته نتيجة الاتهامات الموجة إليه.

وفي نفس الموضوع طالبت الجبهة الاجتماعية المحلية بدمنات في بيان حصلت العمق على نسخة منه بالاستماع للمستشار وكل من له علاقة بملفات الفساد التي يقول إنها يتوفر على ادلة حولها، معتبرة إياه في وضع التبليغ عن جريمة تتعلق بالمال العام، وشددت على ضرورة أخذ تصريحاته بشكل قانوني ورسمي نظرا لوضعه القانوني كمستشار بجماعة دمنات.

وطالب بيان الجبهة بالكشف عن الحقيقة فيما يتعلق بالأموال العمومية التي تم ويتم صرفها بدمنات سواء من ميزانية الجماعة أو غيرها وتزويد الرأي العام بكافة المعلومات بشأن ذلك.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “هذا الملف لم يكشف وحسب عن كيفيات تدبير الأموال العمومية، بما فيها التحايل على القانون لتمويل جمعيات، لا يمكنها قانونا الاستفادة من الدعم العمومي، بل عن كيفية التستر عن الاختلالات التدبيرية واستغلالها لتصفية الحسابات في إطار ضيق من الابتزاز وتبادل المنافع”، وفق تعبير البيان.